قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ إنه سيتم الانتهاء من تحديث بيانات جميع الموظفين إلكترونيا في الجهاز الإداري للدولة بحلول ٣٠ يونيو ٢٠٢١ ؛ مؤكدًا أن الجهاز انتهى من تحديث بيانات مليون و١٠٠ ألف موظف في ١٥ محافظة وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي اليكترونيا.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اليوم الخميس . 

وأوضح الدكتور صالح الشيخ أنه الجهاز يجري اختبارات لمنظومة التراسل الإلكترونية بينه وبين الوحدات الإدارية، وعقب الانتهاء من الاختبارات سيتم تدشينه وبدء التراسل الالكتروني بينه وبين هذه الوحدات التي تم انتهاء تحديث الملف الوظيفي بها ومن المقرر البدء بدواوين الوزارات. 

واستعرض الشيخ مشروع الذاكرة المؤسسية الذي ينفذه الجهاز لتحويل جميع مستنداته إلي نسخ إلكترونية وتم الانتهاء من إنشاء كود إلكتروني لعدد ٨ ملايين مستند من ملفات الجهاز حتى الآن، تمهيدا لميكنة العمل وإلغاء التعامل الورقي تدريجيا داخل الجهاز، كما يأتي في إطار استعداد الجهاز للانتقال إلى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، مدعوما بدورة عمل مستندية رقمية بدلا من الورقية والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الهائلة بالمقر الجديد.

وتابع : أن كل هذه الجهود تأتى في إطار تفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 501 لسنة 2017 الخاص بالتحول الرقمي . واستطرد: أن المشروع يتم تنفيذه بأيدي أبناء الجهاز في جميع مراحله عقب انتهاء أوقات العمل الرسمية، وذلك بدءا من تصميم البرنامج أو التطبيق الإلكتروني المستخدم مرورا بدورة المستندات حتى تحولها لمستندات إلكترونية.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ أنه لم يطلب من الجهاز توفير موارد بشرية للإدارات الهندسية بحي بولاق الدكرور وحي عين شمس، وتحفظ على الاتهام الذي ورد في طلبات إحاطة قدمها ٣ نواب بمجلس النواب بشأن تأخر الجهاز في ذلك، داعيًا إلى إرسال ما يفيد بأن الجهاز تأخر في ممارسة اختصاصه.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور صالح الشيخ في اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني اليوم الخميس للرد على عدد من طلبات الإحاطة بشأن تأخر الجهاز في توفير الموارد البشرية اللازمة والمتخصصة الإدارات الهندسية بالأحياء وخاصة حي بولاق الدكرور بالجيزة ، إلى جانب توفير الموارد البشرية لمكاتب الشهر العقارى بكافة الوحدات المحلية وخاصة فى بولاق الدكرور.

وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارك أن قانون الخدمة المدنية حدد في المادة ١٢ منه طرق شغل الوظائف العامة ولا يمكن للجهاز مخالفتها، ونصها ''يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار.

وأضاف: يشرف على ذلك الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنًا.

وتابع: أن اللائحة التنفيذية تحدد قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، كما تشكل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الإلكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.