أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم السبت، أن بلاده لن تدفع 1.2 مليار دولار من السندات الأجنبية المستحقة في التاسع من مارس، بعد أن بلغت احتياطات البلاد من العملة الصعبة مستويات حرجة وخطيرة، مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية.
وقال دياب، في مؤتمر له أوردته قناة " سكاي نيوز" الإخبارية، إن لبنان غير قادر على سداد الديون المستحقة في الظروف الحالية، وإنه سيعمل على إعادة هيكلة ديونه من خلال التفاوض مع حاملي السندات، مشيرا إلى أن أكثر من 50 دولة تخلفت عن سداد ديونها ولكنها تعافت فيما بعد وهذا ما نحن عازمون عليه.
وأوضح أن الدين العام في لبنان وصل إلى أكثر من 170 % من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن البلاد على وشك أن تكون الدولة الأكثر مديونية في العالم.
وأضاف "ستسعى الدولة اللبنانية إلى إعادة هيكلة ديونها بما يتناسب مع المصلحة الوطنية عبر خوض مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين كافة".
وأكد دياب أن حكومته ستقدم مشروع قانون عادل يحكم العلاقة بين المصارف والمودعين، و سيتم العمل على حماية صغار المودعين، لافتا إلى أن الحكومة اللبنانية ستطلق شبكة أمان اجتماعي لحماية الفئات الفقيرة لاسيما ما يقرب من 40 % من اللبنانيين تحت خط الفقر.
وأوضح دياب أن الفساد والهدر أنهكا كاهل الدولة ففرض نفسه في السياسة والاقتصاد والإدارة العامة وشتى مجالات الحياة اليومية.