- زيادة نسبة التمثيل البرلمانى لتصل إلى 15 بالمائة
- تعيينات ومناصب لأول مرة تتقلدها امرأة
- تغليظ عقوبات التحرش والاغتصاب والختان
- التوسع فى المشروعات المتوسطة والصغيرة المخخصة للنساء
حققت مصر طفرة كبيرة فى مجال تمكين المرأة على
مدار الخمس سنوات الماضية، سواء على المستوى الاقتصادى أو السياسي أو الاجتماعي
والثقافى
وجاءت الخطوات الداعمة للمرأة، تنفيذًا لاستراتيجية تمكين المرأة 2030، والتي تم إطلاقها
عام 2017، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة لللنهوض بالمرأة، حيث أكد على جميع مؤسسات وأجهزة
الدولة العمل على إنجاز الاستراتيجية وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك
واختار الرئيس
السيسي، 2017 ليكون عام المرأة، حيث تم إطلاق الاستراتيجية التي قامت على أربعة على
أربعة محاور التمكين السياسي والذي يقوم على تعزيز الدور القيادي للمرأة، والتمكين
الاقتصادي، والتمكين الاجتماعى، والحماية
وفى اليوم العالمى للمرأة، ترصد الهلال اليوم
أهم ما قامت به الدولة لتحقيق أهداف استراتيجية تمكين المرأة 2030
فعلى المستوى السياسي، زادت نسبة تولى المرأة
للمناصب القيادية والسيادية، كما زادت نسبة تواجدها بالحكومة لتتولى 8 حقائب لأول
مرة فى تاريخ مصر
ليس هذا فحسب بل تم اختيار أول سيدة فى منصب محافظ وهى المهندسة
نادية عبده محافظ البحيرة، كما تم تعيين فايزة أبو النجا مستشارًا للأمن القومى، واختيار
لبنى هلال لشغل منصب نائب محافظ البنك المركزى، وداليا الباز نائبًا لرئيس البنك
الاهلى، وتعيين 4 نائبات للمحافظات، و3 نائبات للوزراء، وهى النسب التى لم تمن
موجود من قبل
وفى
السلك القضائي وصل عدد القاضيات من النساء 66 قاضية وتم اختيار 6 نائبات لرئيس
هيئة قضايا الدولة، كما تم تعيين 6 مأذونات فى 6 محافظات مختلفة
وارتفعت نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان لتصل
إلى 15 بالمائة، بعد أن كانت 1.8 بالمائة، وتقلدت 10 نساء منهن مناصب قيادية تحت
قبة البرلمان
وبالنسبة للقوانين، تم تغليظ عقوبة ختان
الإناث، والاغتصاب والتحرش الجنسي، كما تم تجريم الحرمان من الميراث، بخلاف كوته
المرأة فى مجلس النواب حيث جارى العمل على زيادتها لتصل إلى 25 بالمائة، الأمر
نفسه بالنسبة للمحليات
أما على المستوى الاقتصادى، تم تهيئة البيئة
التشريعية والثقافية لتحقيق هدف تمكين المرأة اقتصاديًا، وتم التوسع فى دعم المرأة بالمشروعات المتوسطة
والصغيرة ومتناهية الصغر، وزادات نسبة عمل المرأة فى الوظائف الحكومية حتى وصلت إلى 45 بالمائة، وفى مجالس البنوك، زادت نسبة
تمثيلها إلى 12 بالمائة
كذلك وصلت نسبة المشروعات الصغيرة المخصصة للمرأة
إلى 69 بالمائة ، وحصلت المرأة على نسبة 51 بالمائة، من إجمالى القروض الموجهة
للمشروعات متناهية الصغر، بخلاف إطلاق برامج التحولات النقدية المشروطة تحت مسمى تكافل وكرامة
أما على المستوى الاجتماعي تم العمل على
تقليص الفجوة بين الرجل والمرأة ، وتراجعت نسب وفيات الأمومة، وتم إطلاق مبادرة
الرئيس "صحة المرأة، والتي تستهدف الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى، وحماية المرأة
من الأمراض غير السارية
وفى مجال الحماية، تم العمل على حماية المرأة
من الأخطار التي قد تهدد سلامتها، واطلق المجلس القومى للمرأة 15115 لتلقى شكاوى
التحرش، كذلك تم إطلاق العديد من الحملات التي تستهدف رفع وعى المرأة وتمكينها،
مثل حملة التاء المربوطة، ولأنى رجل، وحملة طرق الأبواب