شددت مراقبات، على ضرورة تمكين المرأة ودعمها اقتصاديا باعتباره أهم المحاور لتمكين المرأة في باقي المجالات السياسية والاجتماعية وتحفيزها في مختلف المجالات مع الاهتمام بوضع المرأة المعيلة وتمكينها اقتصاديا حتى تواجه صعوبات الحياة.

 

وكان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد شارك عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، مقطع فيديو يحمل عنوان "عظيمات مصر"، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

 

وتضمن الفيديو مقتطفات من كلمات للرئيس عبدالفتاح السيسي في مناسبات مختلفة، أشاد فيها بمسيرة بالمرأة المصرية، وتضحياتها وعظمتها على مر العصور.

 

وقال الرئيس السيسي، في الفيديو: "تحية تقدير خاصة للمرأة المصرية العظيمة، بنات وسيدات النيل وصانعات السعادة والنماء، عظيمات مصر، إن تطور ورقيّ أي مجتمع إنما يقاس بدرجة تطوره الثقافي والأخلاقي والمعرفي، ويرتبط ارتباطا وثيقا بتطور ثقافة ووعي المرأة، ومساهمتها الفاعلة في بناء المجتمع وتنميته".

 

وتابع الرئيس: "وتستمر مسيرة كفاح المرأة لتحصل على حق الانتخاب وممارسة الحقوق السياسية كاملة، وقبل ذلك الحق في التعليم وشغل أي من المناصب والوظائف العامة، وصولا لهذا اليوم الذي نرى فيه المرأة في جميع ميادين العمل الوطنى".

 

وأضاف الرئيس: "المرأة المصرية أثبتت جيلا بعد جيل وعلى مدار التاريخ المصري الطويل، أنّها طرف أساسي في معادلة الوطن".

 

ووجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، التحية والتقدير للمرأة المصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام.

 

وقالت السيدة انتصار السيسي ـ في تدوينة لها على حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ـ" إن احتفالنا اليوم بالمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة هو تقدير واحترام لمكانتها ودورها، فهى تثبت في كل يوم قدرتها الفائقة على تحمل مسئوليتها الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل في المجتمع، واعية لما يدور حولها مؤمنة بوطنها متطلعة لمستقبلها ومستقبل أسرتها بالكفاح والمثابرة، وهذا ليس بجديد فتاريخ المرأة المصرية عبر العصور، تاريخ مشرف وناصع، تحية تقدير واحترام لكل سيدة وفتاة على أرض مصر".

 

الدعم الاقتصادي

قالت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن المرأة ينقصها بعض الحقوق حتى تنجح في التماشي مع استراتيجية الدولة 2030، رغم الفرص الكبيرة التي حصلت عليها في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددة على ضرورة حصول المرأة على فرص أكبر في تولي المناصب القيادية والوزارات والمحافظات والقيادات المحلية حتى تكون شريكا حقيقيا في صنع القرار وتحمل المسئولية بجوار الرجل.

 

ولفتت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين لـ"الهلال اليوم" إلى أن المرأة تحتاج إلى دعم في الملف التشريعي وخاصة مع تزايد وقائع العنف ضدها كما تحتاج إلى مزيد من المواد التي تحميها في قانون "العنف ضد المرأة" الذي صدر مؤخرا.

 

وشددت على ضرورة دعم المرأة اقتصاديا، لأن الدعم الاقتصادي هو أول مراحل تمكين المرأة ومنحها جميع حقوقها، مشيرة إلى ضرورة مراعاة ذلك في الخطة التنفيذية التي تتبناها الدولة خلال الفترة المقبلة لأن تعتبر نقطة مهمة في انطلاقها سياسيا واجتماعيا، لافتة إلى أهمية دعم المرأة المعيلة وهي ليست فقط التي مات عنها زوجها ولكن كل سيدة تتحمل المسئولية داخل المجتمع تستحق الدعم لأن هناك سيدات يعيش أزواجهن ولكنهم يعانون من البطالة لعدة أسباب مختلفة بحسب كل حالة.

 

وأكدت أن هذا العصر يعد الذهبي للمرأة المصرية منذ عهد الفراعنة، لأن المرأة كانت تعاني معاناة شديدة في العهود السابقة وواجهت عمليات إقصاء وتضييق كبيرة في عهد محمد مرسي وجماعة الإخوان، موضحة أن المرأة عاشت مأساة حقيقية، إلا أن الرئيس السيسي أنصفها وحصلت على استحقاقات دستورية كبيرة أعادتها إلى الساحة بقوة وتنتظر مزيدا من الدعم والمساندة.

 

إنصاف المرأة

فيما قالت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا حقيقيا بما تحمل الكلمة من معنى في ظل الدعم الكبير التي حصلت عليه من القيادة السياسية في البلاد، والمناصب الكبيرة التي تقلدتها خلال وقت قياسي أعاد إليها حقوقها وأنصفها بشكل كبير.

 

وأكدت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" أن استمرار دعم المرأة بهذه الطريقة يجعلها تحصل على جميع الامتيازات التي تتمناها، إلا أنها أحرزت تقدما كبيرا في مختلف المجالات وتولت المناصب القيادية وحققت بها نجاحات كبيرة وحصلت أيضا على استحقاقات دستورية مكنتها في مختلف المجالات.

 

ولفتت إلى أن المرأة تحصل على دعم القيادة السياسية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تمسك بدعم حقوقها وجعل لها عاما كاملا تكريما لها ضمن خطة دعمها ومشاركتها المتكاملة في شتى المجالات، موضحا أن جميع النساء تأكدن من دعمهن وتمثيلهن المتميز في شتى المجالات والمؤسسات وعلى رأسهم المؤسسة التشريعية.