يشرك وفد حقوقي مصرى في اعمال الدورة 43 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والتي تشهد جلسة اعتماد توصيات الموجهة للمراجعة الدورية الشاملة الثالثة لحالة حقوق الانسان في مصر والتي تمت في نوفمبر الماضي .
يتكون الوفد الحقوقي من سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان ورابحة فتحي رئيس جمعية الحقوقيات المصريات و عايدة نور الدين رئيس جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية
و سيلتقى الوفد الحقوقي المصري مع عدد من المقررين الخواص وعدد من المنظمات الدولية والبعثات الرسمية فضلا عن عدد من اللقاءات التي تهدف الى مناقشة اوضاع حقوق الانسان مع صناع القرار والمنظمات الدولية المعتمدة .
وكان الوفد الحقوقي المصري قد شارك في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر في نوفمبر الماضي حيث تشهد الدورة الحالية للمجلس جلسة اعتماد التوصيات خلال الأسبوع الثاني من مارس ، و يذكر ان مصر تلقت ٣٧٢ توصية تنطلق من الحقوق الرئيسية الخمسة لحقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وركزت التوصيات التى وجهتها الدول المشاركة فى جلسة مصر على اهمية تعزيز حالة حقوق الانسان و الاهتمام بحق التنظيم والتعاون مع الاليات الدولية والتصديق على المعاهدات الدولية واعطاء مساحة اكبر لمنظمات المجتمع المدني وخلق بيئة آمنة للعاملين لهذه المنظمات، وتعزيز ثقافة حقوق الانسان.
كما اهتمت التوصيات بحقوق المراءة والطفل وذوي الإعاقة و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و التركيز على اجراءات مكافحة البطالة، وخلق فرص عمل، ومكافحة الأمية، وتوفير سكن ملائم.
وطالبت التوصيات بفتح المجال امام حرية الراي والتعبير ، ومراجعة التشريعات السالبة للحرية في قضايا الرأي والغاء عقوبة الاعدام .
كما دعت التوصيات الحكومة المصرية الى الانضمام الى المعاهدات الدولية المعنية بمكافحة التعذيب وسوء المعاملة، والحق في المحاكمة العادلة وإنشاء آلية للتحقيق في اَي ادعاء متعلق بالتعذيب ، والاهتمام بالحق في التعليم والصحة و مكافحة الفساد والاتجار بالبشر والتمييز والقضاء على الارهاب .