طالب "إبراهيم فايد" المتحدث والمستشار الإعلامى للمجلس القومى للعمال والفلاحين  في بيان بمناسبة حلول أعياد العمال،  بضرورة تشريع قانون عادل يحفظ حقوق العمال ويشجعهم على الإنتاج بدلًا من قانون 2003 المجحف.

وقال إن مصر بها أكثر من 25 مليون عامل فى القطاع الخاص تم إهدار حقوقهم المادية والصحية والاجتماعية حينما تم تعطيل العمل بقانون 37 وحل محله القانون الموحد رقم 12 لسنة 2003 والذى أوصى به الرئيس الأسبق "مبارك" ليس لشيء إلا من أجل زيادة نفوذ وسيطرة رجال الأعمال ضد الطبقة العاملة البسيطة.

وطالب بضرورة وجود عقد عمل نموذجى غير مؤقت ولا محدد المدة حتى لا يستخدم كذريعة للمستثمر للتفريط فى العمالة كيفما ووقتما شاء بحجة انتهاء العقد ليتنصل من مسئولياته تجاه أزمات البطالة التى وفرت له الدولة فرصة العمل والتصنيع كى يحتويها، وإذا لم يتم تعديل هذا القانون المهدر لحقوق العمال ستعيش الساحة العمالية محاطة بالتوترات وبالتالى يظل اقتصاد البلاد ضمن مؤشرات الهبوط والتدهور المستمر.

واختتم "القومى للعمال والفلاحين" بيانه برسالة لكل من هو فى ادارة شئون البلاد ومسئول مسئولية مباشرة أو غير مباشرة عن حقوق العمال بأنه لابد أن يعى جيدًا أن اهدار حقوق عمال مصر غباء سياسى يدفع مصر نحو التخلف والرجعية، ولابد من سياسات جديدة ترفع من روح العمل والانتاج لدى العامل كى يجد ويجتهد ويبتكر، ولن يتحقق ذلك إلا فى ظل وجود قانون يحفظ للعامل حقوقه ويطمئنه على مستقبله أنه لن يتعرض للفصل التعسفى أو تفريط صاحب العمل أو معاش مبكر أو خصومات وتأخير رواتب وتعنت غير مبرر وما إلى ذلك.