قال الخبير المصرفي، وائل النحاس، إن قانون غسيل الأموال يحتاج إلى إعادة صياغة تعريفه، من ناحية هل غسيل الأموال يستهدف تمويل الإرهاب؟، أم أنه من أجل إقامة مشروعات؟، كما يجب على قانون غسيل الأموال التفرقة بين جرائم غسيل الأموال وجرائم توظيف الأموال.

وأضاف النحاس في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن هناك بعض المنظمات تقيم مشروعات في دول أخرى من أجل غسيل الأموال، فهل سيتم محاسبتهم وفقا لقانون غسيل الأموال؟، مشيرا إلى أن عدم تعريف قانون غسيل الأموال سيعمل على إعاقة حرقة الاستثمارات في مصر، لذلك يجب على المشرعين أخذ احتياطاتهم في تلك النقطة.

وأشار إلى أن انضمام مصر إلى مجموعة العمل المالي (FATF)، يأتي في ضوء محاربة تمويل العمليات الإرهابية التي تحدث في المنطقة العربية، مؤكدا أن إصدار القانون أمس سيتوافق مع أهداف ومطالبات منظمة العمل المالي.

وكان مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس قد وافق نهائيا على مشروع  قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

وأكدت اللجنة التشريعية في تقريرها حول قانون غسل الأموال، أن التعديلات جاءت متوافقة مع أحكام الدستور والاتفاقات والأطر الدولية ذات الصلة، وفي ضوء ضرورة زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذي يساهم في الحد من هذه الجريمة، وذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة جريمتي غسل الأموال والإرهاب.