مع التطور التكنولوجي السريع، يبتكر العديد من مرتكبي جريمة غسل الأموال طرقا جديدة لغسل أموالهم وتحويلها إلى أموال شرعية، ولذلك يستلزم الأمر كل فترة أن يتم تعديل القانون وفقا للتطورات الحادثة في مجال الجريمة، حيث كان آخر تعديل على القانون في عام 2019، والذي تمثل في مراقبة عمليات التحويل التي تتم عن طريق الموبايل وخدمات الدفع الفوري.

 وأمس وافق مجلس النواب خلال جلسته العام، نهائيا على مشروع  قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

سد الثغرات

من جانبه قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن موافقة البرلمان المصري، على تعديل قانون غسل الأموال يأتي في ضوء تغيرات تحدث على مستوى العالم، فهناك معايير وتوافق عالمي حول أسس مكافحة غسل الأموال، وتبادل معلومات حول آخر التطورات في جريمة غسل الأموال.

وأضاف عبده في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن هناك الشبكة العالمية لتبادل المعلومات والخبرات مع الدول الأخرى، والتي تشترك فيها مصر، وتقوم كل فترة بعمل تعديلات في القوانين لسد الثغرات التي تكتشف مع التقدم التكنولوجي وذلك من أجل تضييق وسد الطرق على جرائم غسل الأموال.

وأكد أن مصر تخضع لتقييمات مجموعة العمل المالي (FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تقوم بتقييم القوانين والتعديلات التي تحدث على غسل الأموال، مشيرا إلى أنه بعد التعديلات الأخيرة على القانون سيكون هناك توافق على القانون.

وعن طريقة الإبلاغ .. أوضح ،"عندما كنت مدير أحد البنوك الكبرى، كنت ألاحظ حساب ما معدل الإيداع فيه سنويا 12 ألف جنيه وثم يودع فيه  مرة واحدة  مبلغ 300 ألف دولار، ودوري كمدير بنك أن أرسل تقريرا إلى البنك المركزي، لمتابعة حركة هذا الحساب وجمع معلومات عن صاحبة"، مؤكدا أن ذلك يتم بسرية تامة، وعند الاشتباه في المودع يتم إبلاغ النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وأشار إلى أن كل فرع لبنك به وحدة غسل الأموال، تقوم بمتابعة التغيرات الجديدة على حسابات المودعين ومن ثم تقوم بإرسال تقرير إلى البنك المركزي لمتابعة الحسابات التي يتم إيداع أو تحويل مبالغ كبيرة، لمتابعة حساب المودع ومعرفة إذا كانت أموال مشروعة أم لا، في سرية تامة.

إعادة صياغة التعريف

وقال الخبير المصرفي، وائل النحاس، إن قانون غسيل الأموال يحتاج إلى إعادة صياغة تعريفه، من ناحية هل غسيل الأموال يستهدف تمويل الإرهاب؟، أم أنه من أجل إقامة مشروعات؟، كما يجب على قانون غسيل الأموال التفرقة بين جرائم غسيل الأموال وجرائم توظيف الأموال.

وأضاف النحاس في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن هناك بعض المنظمات تقيم مشروعات في دول أخرى من أجل غسيل الأموال، فهل سيتم محاسبتهم وفقا لقانون غسيل الأموال؟، مشيرا إلى أن عدم تعريف قانون غسيل الأموال سيعمل على إعاقة حرقة الاستثمارات في مصر، لذلك يجب على المشرعين أخذ احتياطاتهم في تلك النقطة.

وأشار إلى أن انضمام مصر إلى مجموعة العمل المالي (FATF)، يأتي في ضوء محاربة تمويل العمليات الإرهابية التي تحدث في المنطقة العربية، مؤكدا أن إصدار القانون أمس سيتوافق مع أهداف ومطالبات منظمة العمل المالي.

وكان  مجلس النواب خلال جلسته العامة، وافق يوم 9 مارس 2020، نهائيا على مشروع  قانون مقدم من الحكومة  بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

وأكدت اللجنة التشريعية في تقريرها حول قانون غسل الأموال، أن التعديلات جاءت متوافقة مع أحكام الدستور والاتفاقات والأطر الدولية ذات الصلة، وفي ضوء ضرورة زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذي يساهم في الحد من هذه الجريمة، وذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة جريمتي غسل الأموال والإرهاب.