قال
النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب إنه سرعة الموافقة على مشروع
قانون غسيل الأموال نظرا لأهميته في تحديد الأموال والأصول بشكل شامل وتتبعها وما ترتب
عليها بأشكالها المختلفة، مشيرا إلى أن القانون متطور مع العقل المخالف للقانون والممارس
لعملية غسيل الأموال".
وأضاف
عبده في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم" أن تلك الأموال كانت تضر اقتصاد
الدولة، مشيرا إلى انها كانت مصدرا يمول الجماعات المتطرفة والإرهابية والأنشطة المشبوه.
وأوضح
عضو مجلس النواب أن القانون بشكله الجديد وسع تحديد نطاق الأموال والأصول بحيث تشمل
جميع الأصول المادية والافتراضية وكافة الأعمال المشتبه بها، مشيرا إلى أن القانون
منح الجهات الرقابية بضبط المتعاملين واستئذان النيابة للرقابة الأشخاص والمؤسسات المشتبه
فيها.