في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وذوي الأحكام المتعددة، بما يحول دون سقوطها ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، ولا سيما الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للإقتصاد القومى.. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بالاشتراك والتنسيق مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن المختلفة خلال شهر فبراير الماضي من تنفيذ (159) حكما قضائيا متنوعا لصالح البنوك والشركات.. وذلك على النحو التالي:
تنفيذ (148) حكماً قضائياً بإجمالي مديونية بلغت (2,671,850 جنيها) لصالح (11) بنك مختلفة.
تنفيذ (11) حكماً قضائياً لصالح (3) شركات .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجار استمرار الحملات الأمنية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة تجاه المحكوم عليهم.