بدأت لجان الاقتراع في فتح أبوابها أمام الناخبين الأتراك صباح اليوم، للاستفتاء على التعديلات الدستورية على 18 مادة، والتي في حال قبولها سيتحول نظام الحكم من برلماني إلي رئاسي.

التعديلات أقرها البرلمان التركي عقب تصويت 339 نائبا لصالحها وفي انتظار تصويت الناخبين عليها لإقرارها بشكل نهائي.

وعرضت فضائية "روسيا اليوم" تقريرا يوضح أبرز هذه النقاط والتي تنقسم لاختصاصات الرئيس ومجلس النواب والقضاء، التي من المقرر أن يتم الاستفتاء بشأنها اليوم.

 وكانت أبرز النقاط التي تخص الرئاسة أن يتولى رئيس الجمهورية صلاحيات تنفيذية وقيادة الجيش ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم، ولا يحق لرئيس البلاد تولي أكثر من فترتين رئاسيتين مدة الواحدة منهما 5 أعوام، بالإضافة إلى عدم انقطاع صلة رئيس الدولة بحزبه بعد توليه حكم البلاد.

 

كما يعرض الرئيس القوانين المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاء شعبي، ويتولى عرض قانون الموازنة العامة على البرلمان ويحق له إصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية ولكن لا يجوز له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون.

 

ومن ضمن صلاحيات الرئيس في التعديلات الجديدة اعتبار قانون المرسوم الرئاسي لاغيا في حال إصدار البرلمان قانونا يتناول نفس الموضوع، ويحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ حال توافر الشروط المحددة في القانون، كما سيتم اعتبار الفائز في انتخابات الرئاسة الفائز بأغلبية مطلقة في الأصوات.

 

وفي شأن التعديلات التي تخص البرلمان يتم يرفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 فرد وتخفيض سن الترشح من 25 عام إلى 18 عام وتجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يوم واحد كل 5 سنوات.

 

ويحق للبرلمان فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء ويستخدم صلاحياته في الرقابة والتفتيش عبر تقص برلماني أو اجتماع عام.

 

ويتم إسقاط العضوية البرلمانية على النواب الذين يتم تعيينهم في منصب نواب الرئيس أو الوزراء، كما أنه يحق للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان.

 

وفيما يخص القضاء:

تلغى المحاكم العسكرية بما فيها المحكمة القضائية العليا والمحكمة الإدارية العليا العسكرية، مع حظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.