اعتمد مجلس حقوق الإنسان بجنيف التقرير المصري، وأشادت الدول الأعضاء بجهود مصر واستجابتها لغالبية توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة، وتعاونها مع مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة والتوصيات المصرية.
ووصف التقرير التعاون المصري بالبناء والملتزم تجاه التوصيات والتعهدات الدولية.
وأشار التقرير إلى أن مصر من أكثر الدول تعاونا مع المجلس الدولي لحقوق الانسان، حيث قدمت خلال الدورة الرابعة والثلاثين، خمسة تقارير كاملة عن الطفولة والحق في السكن، وردت على غالبية استفسارات مجموعة العمل الخاصة بالاختفاء القسري والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتقدمت 136 دولة بعدد من التوصيات، جاء أغلبها مؤيدا لجهود الحكومة المصرية ومطالبا ببذل مزيد من الجهود في مجال حقوق الإنسان، كما اعتبرت الدول المقدمة للتوصيات، الحكومة المصرية أنها أقوى الحكومات في المجلس، حيث إنها تخضع لآلية الاستعراض الدوري الشامل للمرة الثالثة.
وأثنى مندوب باكستان على الجهود مصر في منع الإتجار بالبشر وتمكين المرأة وحمايتها من التمييز، وأوصى بتعزيز مشاركتها في البرلمان، ووضع حد للإفلات من العقاب، ومواصلة الجهود لمكافحة الارهاب مع احترام حقوق الانسان.
كما اشاد مندوب الفلبين بشبكة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة المصرية للمرأة، وأوصى برفع الوعي للنساء والفتيات وتوفير الدعم للنساء في الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وطالبت كوريا الجنوبية بتوفير المجال الأمني لمنظمات المجتمع المدني، وأيضا السماح بزيارة المقررين الخواص والعمل بالاتفاقيات الدولية.
وأشادت روسيا بجهود تعزيز حقوق الإنسان والتقدم المحرز منذ الدورة السابقة 2014، بالاضافة إلى جهود الحد من الفقر المدقع وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الرعاية الصحية.
وأوصى مندوب رواندا بتعليق عقوبة الاعدام لتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تطبيق وسن القوانين والسياسيات، وزيادة تدابير مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.
وطالبت السعودية بتوفير الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال مكافحة التسرب من التعليم خاصة بين الفتيات، مع العمل على زيادة فرص العمل لذوي الإعاقة، وأشادت بالخطوات العديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية تجاه تنفيذ توصيات الاستعراض السابق.
وطالبت السنغال بزيادة برامج التدريب ورفع الوعي بحقوق الانسان لدي ضباط الشرطة، بينما رحبت صربيا باتخاذ مصر تدابير بشأن تعزيز التعليم والحق في الجنسية، وأوصت بوضع آلية وطنية لتعزيز برامج تعليم ورفع الوعي بحقوق الإنسان لدى موظفي الحكومة، ومواصلة مكافحة الفقر.
وأشادت سنغافورة بجهود مصر في التنمية ومشاريع البنية التحتية والحد من معدلات البطالة، وخلق فرص عمل أكبر واعتماد برامج لمكافحة الإتجار بالبشر، وأوصت بالتعاون مع كل أصحاب الشأن لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر ومعاقبة القائمين على جرائم الاتجار بالبشر وتوفير الحماية للضحايا.
كما أوصت الصومال وجنوب إفريقيا وأسبانيا بمواصلة الطريق التنموي في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبناء استراتيجية لحماية حقوق الانسان.
وطالبت فلسطين والسودان وسوريا وتايلاند، وتيمور الشرقية وتونس، بالاستمرار في الجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها وتوفير الفرص لها، مع توجيه دعوة مفتوحة لأصحاب الولايات الخاصة في مجلس حقوق الإنسان والانضمام إلى المعاهدات الدولية التي لم تنضم لها مصر حتى الآن.
ورحبت أوغندا وأوكرانيا والإمارات بمبادرات الحكومة في حقوق الانسان لا سيما ذوي الإعاقة. وأوصت بمراقبة مراكز الاحتجاز ، وتعزيز الحقوق الاقتصادية لا سيما الوصول للفئات الفقيرة.
وقال مندوب أوروجواي و أوزباكستان، وفيتنام، واليمن، إن تجربة مصر في حماية حقوق النساء "رائدة". وأوصت بتعليق عقوبة الإعدام.
وأوصت زامبيا، أفغانستان، وألبانيا، والجزائر، وانجولا، بالتعاون مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان والنظر في التصديق على ما لم يتم التوقيع عليه في حقوق الانسان وحظر كل ما يقع من عقوبات بدنية في كل الاماكن الاحتجاز.
وأشادت كل من أرمينيا، وأذربيجان، والبحرين، وبنجلاديش، وبيلا روسيا، بجهود مصر لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبرامج حماية الكنائس وبرامج التعاون مع الازهر، وتعزيز جهود مصر لتعزيز التسامح، وطالبت بمواصلة جهودها لمكافحة الفساد.
وطالبت كل من بتسوانا، وبلغاريا، وبوركينا فاسو، وبروندي، وتشاد، والصين بتعزيز حقوق الإنسان وحماية حقوق المرأة والاشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير حماية للضحايا وبذل جهود لمكافحة الفقر وتوفير الدعم خاصة في الريف.
وأوصت الكونغو، وكوديفوار، وكوبا، وكوريا الشمالية، وقبرص، بتنفيذ حملات التوعية وفتح تحقيقات في حالات الاتجار بالمهاجرين.
ورحبت جيبوتي، الدومينكان، وأثيوبيا، وجورجيا، واليونان، بالجهود المبذولة في مصر للنهوض بحقوق الإنسان، خاصة الحق في الصحة والتعليم وحقوق العمالة، واتخاذ تدابير لضمان حرية الصحافة وتعزيز جهود البلاد لمكافحة التمييز لا سيما التمييز ضد المرأة أو المعتقدات.
وطالبت الهند، واندونسيا، وإيران، والعراق، واليابان، والاردن، وكينيا بدعم المرأة سياسيا ورفع سن الزواج إلى 18 عاما، ووضع برامج تدريبية لتمكين المرأة، والتصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان ومواصلة التعاون مع آليات حقوق الإنسان.
وأثنت الكويت، وقارغستان، ولبنان، وليبيا، وماليزيا، ومالطا، ومورتانيا، ومولدوفا على متابعة وتنفيذ التوصيات، كما أوصوا بمواصلة السياسة المتعلقة بحماية الأسرة كوحدة أساسية للمجتمع ومواصلة النهج المتبع في مجلس حقوق الإنسان، ومواصلة جهود حماية وتعزيز حقوق المرأة في كافة المجالات وتعزيز حقوق الطفل، ومواصلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وتعزيز حياة الاطفال الصحية وتمكين الاطفال ذوي الاعاقة بالتمتع بحماية خاصة.