أكد النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان عكست حرص مصر على التقدم في هذا المجال، والتزامها بجميع المواثيق والقوانين الدولية.

وأضاف الكومي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إن مصر نجحت في تحقيق التوازن المطلوب بين مكافحة الإرهاب، والمحافظة على حقوق المواطنين، وأمن واستقرار الدولة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية شهدت طفرة كبيرة في مجال حقوق الإنسان منذ ثورة 30 يونيو؛ عقب اختطافها، وتعرضها للتقسيم والتمييز والعنصرية خلال فترة تولى الجماعة الإرهابية الفاشية الحكم على مدار عام؛ شهدت فيها حقوق الإنسان تراجعًا كبيرًا لصالح جماعة "الأهل والعشيرة".

وأوضح الكومي، أن مصر حققت إنجازات ضخمة في المجالات الحقوقية على المستوى السياسي، داخليًا وخارجيًا؛ إضافة إلى الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية، ووصلت إلى أعلى المستويات بفضل قيادتها الرشيدة، التي حافظت على أمنها واستقرارها الداخلي، وحماية حدودها.

وتابع: مصر دولة كبيرة ومحورية في الشرق الأوسط، وحريصة ومهتمة بتعزيز حقوق الإنسان، والوصول إلى المستوى اللائق والمرضي ، حيث تسعى بكل جهد إلى تحقيق ما يصبو إليه المواطن المصري؛ لافتًا إلى أن دورها الرائد والمحوري في المنطقة يعرضها للمكايدات السياسية ومحاولات التشوية من قبل بعض الدول الباحثة عن دور والطامعة في المنطقة.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، اعتمد أمس الخميس، تقرير المراجعة الدورية الشاملة لمصر فى مجال حقوق الإنسان، حيث رحبت وفود الدول التي تحدثت خلال جلسة الاعتماد بالخطوات التي اتخذتها مصر، فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مختلف المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية.

وكان الوفد الحقوقي المصري، شارك في جلسة المراجعة الدورية الشاملة ‏‏لملف مصر في نوفمبر الماضي، ويستكمل مشاركته  بالدورة الحالية للمجلس في جلسة ‏‏اعتماد التوصيات خلال الأسبوع الثاني من مارس.