اتجه الناخبون الأتراك اليوم إلى صناديق الاقتراع اعتبارًا من الساعة 8 بتوقيت تركيا للتصويت على التعديلات الدستورية المصيرية التي تحول البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، بالرغم من حالة الطوارئ المفروضة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو الماضي.
وأكدت تقارير لمؤسسات دولية ومؤسسات مجتمع مدني أن الحملات الدعائية لكلٍ من الطرفين المؤيد والمعارض لم تجر بشكلٍ متساوٍ وعادل، مسجلة وقائع تحطيم اللافتات الخاصة بحملات “لا” والاعتداء على موزعي البطاقات التعريفية للحملة في كثير من المدن. بالإضافة إلى إغلاق أبواب قاعات المؤتمرات والاجتماعات في وجه مسؤولى حملات معارضة الاستفتاء. وتطرقت التقارير أيضًا إلى عدم المساواة بين الطرفين في عرض مواقفهم على وسائل الإعلام، وبخاصة حزب الشعوب الديمقراطية الكردي.
ومن أبرز ما شهدته فترة الدعاية الانتخابية:
أصرَّت الحكومة على عقد الاستفتاء في ظل حالة الطوارئ، بالرغم من جميع الاعتراضات، مما أدى إلى منع العديد من الاجتماعات في المدن المختلفة بالرغم من كونها حملات دعائية للانتخابات.
نصّت مراسيم حالة الطوارئ على إلغاء صلاحية اللجنة العليا للانتخابات على فرض عقوبات على القنوات التليفزيونية والإذاعية المخالفة لشروط الدعاية الانتخابية. وبذلك أصبح بإمكانية القنوات السماح لطرف دون الآخر بعرض حملاته الدعائية بحرية دون تساوٍ مع الطرف الآخر، دون التقييد بعقوبات أو شروط.
بفضل مراسيم وقوانين حالة الطوارئ تم فصل 113 ألف موظف من منصبه في المصالح والمؤسسات الحكومية، منذ إعلان حالة الطوارئ في أعقاب محاولة الانقلاب.
الاستيلاء على أكثر من 130 جريدة وقناة تليفزيونية ومحطة إذاعية وموقع إلكتروني وغيرها من وسائل الإعلام المختلفة. وقد حذرت لجنة البندقية التابعة للاتحاد الأوروبي من أن قمع الصحافة أثر على مرحلة الدعاية الانتخابية للاستفتاء.
أثرت قوانين حالة الطوارئ أيضًا على الحياة العلمية والأكاديمية بشكلٍ واضح، من خلال فصل عشرات الأكاديميين من جامعات مختلفة. ورفعت جامعة أنقرة شعارات: “يسقط الاستبداد، وتحيا الحرية.”
اعتقالات بالجملة
الأكراد: تم اعتقال رئيس حزب الشعوب الديمقراطية الكردي صلاح الدين دميرتاش، ونائبته فيجان يوكسكداغ، بالإضافة إلى 13 عضوا برلمانيا آخر، الأمر الذي كمم أفواه أعضاء الحزب خلال فترة الدعاية الانتخابية.
القوميون: حظر تخصيص قاعات مؤتمرات واجتماعات لعدد من أعضاء حزب الحركة القومية المعارضين للاستفتاء، من بينهم المرشحة لرئاسة الحزب ميرال أكشنار، وسينان أوغان، وأوميت أوزداغ، وكوراي أيدين، ونوري أوكتان الذين فصلوا من الحزب بسبب إعلانهم أنهم سيصوتون بـ”لا” في الاستفتاء، ويوسف حلاج أوغلو. فضلًا عن تعرض أوغان لاعتداءات أكثر من مرة.
العلمانيون: إلغاء العديد من فعاليات حزب الشعب الجمهوري في المدن المختلفة بحجج ومزاعم متنوعة.
التصويت بلا جريمة يعاقب عليها القانون
فصل عرفان دايرمانجي من قناة Kanal D وهاكان تشالاناك من جريدة بوسطا بعد إعلانهما التصويت بـ”لا” في الاستفتاء.
تعرضت خيم معارضي الاستفتاء للاعتداءات والهجوم أكثر من مرة، وواجه موزعو الكروت التعريفية للحملات المعارضة الموت وجهًا لوجه عندما تعرضوا أكثر من مرة للاعتداء باستخدام أسلحة نارية وبيضاء.
ورصد حزب الشعب الجمهوري في تقرير أعده خلال شهر مارس المنصرم ما يزيد عن 107 حالة تعدٍّ وتهديد واستهداف وهجوم على الداعمين لحملة لا، واحتجاز ما لا يقل عن 115 شخصا من قبل قوات الأمن.
واتهم الكاتب الصحفي بجريدة يني شفق الموالية لأردوغان والمعروف بميوله للتيار الإسلامي المعارضين للتعديلات الدستورية بمعاداة الإسلام، مؤكدًا أن التصويت بـ”نعم” فريضة.
الإعلام في خدمة “نعم”
قال المتحدث الرسمي باسم حزب الشعوب الديمقراطية الكردي الذي لم يستطع الظهور على أي قناة إعلامية خلال لقاء نادر له على قناة TRT الحكومية بشكلٍ ساخر: “هذا لا يصدق، إننا هنا على قنوات تي آر تي .”
وفصل ما لا يقل عن 140 رئيس لجنة وصندوق انتخابي تابعين لقائمة حزب الشعوب الديمقراطية في المدن الجنوبية الشرقية، بحجة أن سمعتهم غير جيدة.
وخصصت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مساحة كبيرة لعمليات القمع التي تعرضت لها الحملات المعارضة للاستفتاء في تقريرها الفرعي الذي نشرته، الأمر الذي علَّق عليه أردوغان قائلًا: “من أنتم؟.”!
مساواة “لا” بـ”الإرهاب”
وصف الرئيس رجب طيب أردوغان وأعضاء حكومته وحزبه من سيصوتون بـ”لا” في الاستفتاء بالإرهابيين، واستمروا على هذا الوصف لفترة طويلة. وقال وكيل النائب العام في مدينة أنطاليا جودت كاياف أوغلو أن من سيصوتون بـ”لا” يحصلون على المعاملة نفسها التي يلقاها أنصار حزب العمال الكردستاني الإرهابي.
من سيصوتون بـ”لا”: “الرضا بالشر شر.”
وقبل أسبوع واحد فقط من الاستفتاء قال أحد العاملين بلدية إسطنبول في حسابه على تويتر: “عندما ننتصر في معركة 16 أبريل سيكون زوجات المعارضين وبناتهم حلال لنا وغنيمة تقدم لمؤيدي التعديلات الدستورية”.