يعد ملف "تدوير المخلفات" من الملفات الشائكة، التي طالما
تحدثت عنها حكومات متعاقبة، دون تحقيق نتائج تذكر عن كيفية استثمار تلك الثروة
الهائلة، التي تحقق ناتجا اقتصاديا كبيرا فى العديد من الدول.
ومؤخرًا، بدأت الحكومة تتخذ خطوات فعلية فى ملف تدوير المخلفات، بعد أن وجه
الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ خطوات فعلية على أرض الواقع، لوضع خطة المنظومة
الجديدة، لإدارة المخلفات البلدية الصلبة ، حيث تولت الملف 3 وزارت هى التنمية
المحلية ووزارة البيئة والإنتاج الحربي، بخلاف الهيئة العربية للتصنيع، وذلك بعد
أن عانى هذا الملف من الإهمال سنوات عدة.
وفى إطار تنفيذ خطة تدوير المخلفات الصلبة (2019-2023)، قامت وزارة التنمية
المحلية، بإنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة، فى 7 محافظات، ومثلها متحركة فى 3 محافظات،
كما تم إنشاء 3 خطوط جديد لإعادة تدوير ومعالجة المخلفات، وذلك فى 3 محافظات،وإنشاء
26 خلية دفن صحى، فى 17 محافظة، ورفع 365 طنا من التراكمات بـ 38 موقعا فى 7 محافظات.
وقد أطلقت وزارة البيئة الحملة القومية "اتحضر للأخضر" والتي
تستهدف نشر الوعى البيئي، بين المواطنين، وضرورة الحفاظ على البيئة، وطرق الحفاظ
عليها، فيما حددت
الوزارة خطوات العمل على عدة محاول أولها تطوير البنية التحتية، من خلال العمل على
إغلاق 57 مقلبا عشوائيا، وإنشاء 36 محطة وسيطة، و56 محطة متحركة، ليكون الإجمالي 92
محطة، بخلاف إنشاء 59 خلية دفن صحى، وإنشاء وتطوير 70 خط معالجة وتدوير، بخلاف عقود
التشغيل الخاصة بعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمدافن الصحية الجديدة ، وأخيرًا
الدعم المؤسسى القائم على المشاركة المجتمعية ودعم القطاع غير الرسمى، ودعم صناعات
التدوير الصغيرة والمتوسطة.
فيما تعمل الهيئة العربية للتصنيع
على تطوير المحطات الوسيطة، ومصانع تدوير المخلفات، كما تعمل على استخدام
التكنولوجيا الحديثة فى تدور ومعالجة المخالفات، من خلال التعاون مع شركات عالمية
متخصصة وشركات قطاع خاص.
وتعمل وزارة الإنتاج الحربي، على إقامة مصانع تدوير المخلفات وتحويلها
إلى سماد عضوي وأصابع احتراق، وزيادة خطوط الإنتاج ببعض المصانع المقامة، والعمل
على رفع كفاءتها من خلال استخدام الأساليب الحديثة، حيث جارى التفاوض مع عدد من
الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، لاستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية،
وتطبيقها فى مصر، ما يزيد من كفاءة مصانع معالجة وتدوير المخلفات ويؤدى إلى تحقيق نتائج
أفضل فى وقت قصير، وقد قدرت تكلفة معالجة وتدوير المخلفات بـ 266.4 مليون جنيه، وذلك
حتى نهاية عام 2019.