قرر وزير العدل الإسرائيلي أمير أوهانا، تطبيق إجراءات الطوارئ على المحاكم الإسرائيلية بسبب فيروس كورونا، وذلك عشية انطلاق محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الثقة.
وذكرت محطات التلفزيون ووسائل الإعلام الإسرائيلية أن القرار الذي أعلنه وزير العدل الإسرائيلي فجر اليوم الأحد ، محاولة لتأجيل محاكمة نتنياهو .
ويدخل قرار وزير العدل الإسرائيلي حيز التنفيذ لمدة 24 ساعة بدءا من اليوم الأحد، إلا أن أوهانا أشار إلى أنه سيقيم الوضع "لاتخاذ القرار بشأن كيفية المضي قدما".
واعتبر أوهانا في بيان مفاجئ صدر عن مكتبه أنه اتخذ قراره "وفقا لتوصيات وزارة الصحة بأن هناك مخاوف حقيقية من الإضرار بالصحة العامة إذا استمر نظام المحاكم بالعمل كالمعتاد".
وينطبق القرار على محاكم الصلح (الابتدائية) والمركزية، ولا ينطبق على المحاكم العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل.
ويعني القرار أنه يمكن للمحكمة أن تجتمع فقط من أجل النظر في قضايا ملحة، مثل الاعتقالات وتمديد الاعتقالات وقرارات الاعتقال الإداري وجرائم تتعلق بخرق أنظمة الطوارئ.
ولا تنطبق جميع هذه الأمور على محاكمة نتانياهو.
ومن المقرر أن تبدأ المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة، النظر في الاتهامات الموجهة إلى نتانياهو في 3 ملفات، تتضمن الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
وكان نتنياهو قد طلب تأجيل المحكمة إلى شهر مايو المقبل، ولكن المحكمة والمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت رفضا الأسبوع الماضي طلب التأجيل.
وأفادت قنوات التلفزيون الإسرائيلية بأنه إذا ما تم تمديد قرار وزير العدل الإسرائيلي فإنه من المؤكد بأن محاكمة نتانياهو سيتم تأجيلها.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت، الليلة الماضية، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا إلى 193 إصابة.
وعلى إثر ذلك فقد أعلن نتانياهو في مؤتمر صحفي، الليلة الماضية اتخاذ عدة خطوات احترازية في مسعى لمنع تفشي فيروس كورونا.
ومن بين هذه الإجراءات، إغلاق رياض الأطفال، حظر تجمهر أكثر من 10 أشخاص في مكان واحد، تشجيع العمل من المنازل، الحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص، وإغلاق الملاهي والمطاعم والمقاهي.
ويشير مختصون بالقانون الإسرائيلي إلى أن محاكمة نتانياهو ستستغرق أشهرا طويلة.
وتعد المحكمة المركزية هي هيئة قضائية وسيطة بين محكمة الصلح (الابتدائية) والمحكمة العليا، التي تعد أيضا أعلى هيئة قضائية.
وفي حال إدانة نتانياهو من جانب المحكمة المركزية بالتهم الموجهة إليه يمكنه الالتماس إلى المحكمة العليا، وليس ثمة بند في القانون الإسرائيلي يمنع نتانياهو من مواصلة مهامه، إلا في حال إدانته من جانب المحكمة العليا.