حذر البنك الدولي، أوغندا من احتمال التعرض لأزمة بطالة إذا لم تقم بتسريع حركة النمو الاقتصادي.

وأوضح البنك الدولي - في تقرير أصدره - "أن أوغندا ستجد نفسها في أزمة يتزايد فيها عدد العمال عن عدد الوظائف المتاحة إذا لم ينمُ الاقتصاد الأوغندي بدرجة أسرع مما عليه الآن".

وجاء في التقرير أن "أوغندا شهدت دخول أكثر من 300 ألف عامل إضافي إلى سوق العمل سنويا خلال الفترة ما بين عامي 1992 و2014، وأنه من المتوقع أن يزيد هذا العدد إلى أكثر من مليون عامل سنويا خلال الفترة ما بين عامي 2030 و2041".

وأضاف التقرير أنه "في ظل النمو السكاني، يجب العمل من أجل تحقيق تحول اقتصادي يساعد على توفير فرص عمل، وهذا يتطلب تسريع عملية التحضر والتصنيع وتطوير الزراعة التجارية".

وذكر البنك الدولي أن القطاع الزراعي في أوغندا يحقق حوالي 80% من أرباح التصدير سنويا، ويتم تشغيل حوالي 82% من القوة العاملة في هذا القطاع.

وأكد البنك أن ثلاثة أرباع الشباب الأوغنديين يدخلون سوق العمل في الزراعة، حيث يوصف نمو الإنتاج فيها بأنه ضئيل، وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى بطء عملية التحول الاقتصادي.

وأشار البنك الدولي إلى أنه من المتوقع ألا يكون النمو الاقتصادي في أوغندا بالدرجة التي تكفي لتوفير المزيد من فرص العمل لسكانها خلال فترة العشرين عاما القادمة.