وجه البنك المركزي المصري جميع البنوك المحلية بضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الوقائية فيما يخص فيروس (كورونا) المستجد.
وذكر المركزي - في تعليمات للبنوك اليوم الأحد - أنه تماشيا مع توجه الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفي وعملاء على التأكد من قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة بكفاءة فضلا عن قيامها بالدور المنوط بها من دعم ومساندة كافة قطاعات الاقتصاد القومي ، فقد ارتأى له ضرورة قيام البنوك باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير احترازية ووقائية واستباقية لضمان استمرارية العمل وتوفير احتياجات العملاء المصرفية.
وفيما يخص ضمان خطط استمرارية العمل والطوارئ بالبنوك ..أكد البنك على ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية والتي تتضمن نشر الوعي بين العاملين بالبنك وتوفير المطهرات ووضع آلية للتعقيم والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت بالإضافة إلى تعزيز سبل استخدام التكنولوجيا كبديل للاجتماعات (الفيديو أو المكالمات الهاتفية … إلخ).
وشدد على ضرورة إلزام العاملين بالإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد والحصول على إجازة إجبارية فور العودة فضلا عن التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية في تداول المستندات داخل وخارج البنك(الماسح الضوئي، البريد الالكتروني على سبيل المثال)وتوفير أجهزة ومعدات للكشف المبكر عن الفيروس.
ودعا إلى ضرورة أن يتم موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي بخطة استمرارية العمل بحد أقصى يومي عمل على أن تشمل تحديد الإدارة والمسئول المعني بتنفيذ الخطة والمواقع التي تستخدم في استعادة البيانات والمعلومات والنظم والمقرات البديلة لممارسة الأنشطة حال تعذر القيام بها كالمعتاد بالإضافة إلى الخطط الخاصة بالإجراءات التحوطية لتجنب انتشار العدوى وخاصة لدى ثبوت أو الاشتباه في تعرض أحد العاملين بالبنك بالإصابة..مشيرا إلى أهمية توافر البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن تأدية البنك للخدمات المصرفية.
وحول تيسير الحصول على الخدمات المصرفية .. أشار المركزي إلى ضرورة قيام البنوك بشكل فورى بإتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والإستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق بالإضافة إلى إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
وأكد أهمية دراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها..مشددا على تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية لمدة 6 أشهر وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد ووضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.
وحول العمليات المصرفية .. أشار البنك إلى استمرار عمر مراكز الاتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العملاء والتغذية الفورية لماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها والتواصل مع شركات نقل الأموال ؛ لضمان استمرارية العمل والاحتفاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطيات كبيرة من البنكنوت لدى شبكة من الفروع ومركز النقد الخاصة بهم.
وأكد على العمل على استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية مع إعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك بالإضافة إلى الغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر وزيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان..مطالبا بحث العملاء على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الإلكترونية والبطاقات بدلا من التعاملات النقدية.
ولفت البنك المركزي المصري إلى أنه يراقب الأوضاع والتطورات على المستويين المحلي والدولي للتدخل بشكل فوري باتخاذ أية تدابير لازمة للحفاظ على الاستقرار المصرفي والنقدي.