طرح الاتحاد العام لنساء مصر، مشروعه الخاص بإنشاء "مفوضية تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز" والذى أعدته فاطمة خفاجي مستشارة حقوق المرأة والطفل وعضو لجنة تقصي حقائق 30 يونيو .
ويرى الاتحاد أن مهام المفوضية تتلخص في استقبال والتحقيق في أي شكوى عن أي نوع من التمييز ضد المرأة، وكذلك مهمة الدفاع عن المواطن الذى يتعرض لأي شكل من أشكال التمييز، وتمثيل الشاكي في المحاكم أو مساعدة الضحية ليرفع قضية، وكذلك ستنظر المفوضية في القوانين التي لا تتفق مع الدستور، وتقوم بالطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وأيضا اقتراح القوانين التي يجب تعديلها من أجل منع التمييز، وتقوم المفوضية بمهام الوساطة إذا أمكن حل الشكوى ودياً، وتقوم المفوضية بنشر الوعي والمعلومات عن أهمية القضاء على التمييز.
وفيما يخص إدارة المفوضية وهيكلها، فإن الاتحاد يرى أن من يرأس المفوضية شخصية عامة يختارها أو ينتخبها البرلمان ويكون مسئولا أمامها، وعادة ما يتبع إنشاء هذه المفوضية إنشاء مفوضيات أو مكاتب أخرى وذلك عندما تكثر الشكاوى من فئة معينة من فئات الشعب مثل النساء أو المعاقين أو الأطفال، فتتعدد هذه الآليات ولكنها تعمل بتنسيق تام بينها وبين بعض ويعين المفوض أوالمحامي العام موظفي المفوضية.
وأضاف المقترح: "يجب أن تتمتع المفوضية بالاستقلالية عن الجهاز التنفيذي الحكومي، لأنها ستتلقى شكاوى عن إساءة ممارسة البيروقراطية الحكومية التي تنطوي على التمييز، وكذلك يجب أن يرأسها شخص مرموق مشهود له بالنزاهة وبالعلم والحيادية والكفاءة العالية يعينه البرلمان، وتتمثل مسئولية رئيس المفوضية في تقديم تقارير سنوية عن عمل المفوضية وفروعها خلال مدة الدورة البرلمانية".
كما يرى الاتحاد أن هذه المفوضية تساعد في مواجهة الإرهاب والتمييز النوعي والاجتماعي.
ويذكر أن الدستور المصري أكد على المساواة بين المواطنين وأن تكفل الدولة مواجهة مظاهر التمييز القائم على أساس الدين أو النوع أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو أى شكل من أشكال التمييز، ونصت المادة (35) من الدستور على أن "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم"، والزمت المادة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وأقر الدستور إنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة كافة أشكال التمييز .