قال سيد عبد الغني، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، إن الدولة المصرية شحذت جميع أسلحتها لمواجهة منع انتشار فيروس كورونا، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات الفعالة التي لمست مصلحة المواطن المصري، من خلال نشر حملات التوعية، وقرار تعليق الدراسة، وتعليق العمل ببعض أماكن التجمعات، كالأندية الرياضية والمحاكم.

وأضاف عبدالغنى فى تصريح لـ"الهلال اليوم" إن ظاهرة ارتفاع الأسعار وخاصة وقت الأزمات تعتبر ظاهرة غريبة على المجتمع المصري، الذي أثبت في العديد من المواقف مدى تماسكه وتكاتفه، مشيرا إلى أن ما يحدث من احتكار ورفع لأسعار بعض المستلزمات الطبية لا يخرج إلا من فئة قليلة لا تبحث سوى عن تحقيق مكاسب شخصية، حتى ولو كانت على حساب مصر الدولة والمواطنين.

وأكد عبدالغني أن تجريم الاحتكار مجرم طبقا للدستور والقانون، ولذا ينبغي على الدولة أن تضرب بيد من حديد، كل من تسول له نفسه التلاعب بمصالح واحتياجات المصريين، حتى تكون السلعة في متناول المواطنين، وخاصة البسطاء منهم، الذين يعتبرون أكثر عُرضة للإصابة بالفيروس نتيجة لقلة إمكانياتهم.

وطالب عبد الغني الدولة، بضرورة وضع تسعيرة واضحة على السلع والمنتجات حتى يتسنى لها تفعيل الدور الرقابي ومعاقبة كل من يخالف تلك القرارات.

وعن دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، أكد رئيس الحزب الناصري، أن على الأحزاب المصرية أن تقوم بدورها المنوط بها في خدمة المجتمع، والوقوف بجانب الدولة يد بيد لمواجهة الأزمة، من خلال النزول إلى الأحياء والقرى والنجوع، وعمل ندوات للتوعية بخطورة الفيروس، وأيضا سبل التصدي لظاهرة الاحتكار التي تؤرق المجتمع، مضيفا أن الحزب الناصري بصدد عقد ندوة هذا الأسبوع، يستضيف خلالها أحد الأطباء المشاركين في استقبال الحالات القادمة من ووهان الصينية، لتوعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا وأعراضه وكيفية الوقاية منه.