أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة لن تتهاون مع فاسد وستقوم بتقديمه إلى النيابة الإدارية والجهات الرقابية المعنية فورا.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شعراوي/ اليوم الاثنين/ في اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، وبحضور كل من الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، وعدد من أعضاء اللجنة والجهات المعنية .

وناقشت اللجنة بحضور وكيل اللجنة النائب محمد الحسيني تأخر الجهاز المركزي للتنظيم والادارة في توفير الموارد البشرية اللازمة والمتخصصة للإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة وخاصة في حي بولاق الدكرور بالجيزة وحي عين شمس بالقاهرة والتي من شأنها تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين واستصدار تراخيص البناء وتطبيق أعمال الرقابة علي المخالفات. 

وقال شعراوي : "اللي عنده حد فاسد في آي مكان في المحافظات يحوله فورًا للنيابة الإدارية والجهات الرقابية المعنية واحنا مش هنخلي حد فاسد في المحليات". 

كما تحدث الوزير عن مشكلة جوهرية في المحليات، حيث قال إن كافة المحافظات تعاني من نقص في مهندسي الإدارات الهندسية بكافة تخصصاتهم ، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم خلال الـ ٧٢ ساعة القادمة بالتواصل مع كافة المحافظين لإعداد حصر كامل لتقديمه لجنة الادارة المحلية بالمجلس بالعجز في المهندسين واحتياجات كل محافظة . 

وأضاف أن الوزارة تقوم أيضا بتوفير الدورات التدريبية ورفع القدرات والكفاءة لكافة العاملين بالإدارات الهندسية بالمحافظات وكذا رؤساء المدن والقري والأحياء لمحاولة تقليل نقص المهندسين.

وعن أزمة وقت التراخيص وتأخر إصدارها ، أشار إلى أن الوزارة تحاول بقدر الإمكان التغلب علي هذه المشكلة بالعمل علي تقليل الوقت واختصاره فيما يخص استخراج التراخيص في بعض المحافظات وعلي رأسها محافظتي قنا وسوهاج بالتعاون مع البنك الدولي .

وأوضح أنه تم إصدار دليل لاستخراج التراخيص علي مستوي المحافظتين وندرس تعميمه في باقي محافظات الجمهورية حيث نجح الدليل في تقليل المدة الخاصة باستخراج التراخيص إلى نسبة حوالي ما بين ٣٧٪ إلى ٤٥ ٪ بشهادة البنك الدولي .

ولفت إلى أن حوالي ٥٤ ٪ من الجهاز الإداري بالدولة في المحليات وهناك نقص كل المحافظات في عدد المهندسين مما تسبب في حدوث بعض المخالفات والتي تتعامل معها الوزارة بكل حزم وحسم وتحيل ما ترصده إلى الجهات المختصة والنيابة الادارية. 

ونوه الوزير اللواء شعراوي إلى أن الوزارة منذ حوالي ٤، ٥ شهور تسعي بالتنسيق مع وزارة الاسكان والجهات الرقابية بدراسة تقليل الدورة الهندسية الموجودة في الأحياء والمدن لاستخراج التراخيص أو بعض المهام الأخري للإدارات الهندسية لتحسين الخدمات للمواطنين .

وشدد علي ضرورة أن يقوم رؤساء الأحياء والمدن بالمهام الخاصة بهم لمتابعة عمل الإدارات الهندسية وعدم الجلوس في المكاتب وتركهم وعدم مراجعة أعمالهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة اَي مخالفات.

بدوره، أبدى الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، استعداد الجهاز للتنسيق مع الجهات المعنية لسد العجز في الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، من خلال الطرق والآليات المتبعة، مثل الإعلان أو التعاقد أو الاستعانة.

وقال الشيخ، في كلمته خلال الاجتماع: "أوجه شكر خاص لرئيس لجنة الإدارة المحلية، ووكلاء وأعضاء اللجنة، لاهتمامهم بالشأن العام وقضايا المجتمع، فنحن شركاء الوطن، ومهمتنا تقديم الخدمات للمواطنين".

وأشاد بكلمة وزير التنمية المحلية، الذي تحدث عن أن الموضوع أكبر من العمالة، قائلا: "الموظف تسبقه وظيفة، والوظيفة تسبقها المؤسسة،و الوزير بدأ من إعادة الهيكلة، وهذا هو الصحيح، فالمؤسسات توجد أولا، ولا توجد مؤسسة علية علي الإصلاح، وأشكر الوزير لأنه متقدم بمشروع طموح لإعادة هيكلة وزارة التنمية المحلية والمحافظات والإدارة المحلية، وذلك يعكس الرغبة في الشفافية والإصلاح".

من جانبه، قال النائب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة إن مسألة احتياج وزارة التنمية المحلية إلى 150 مليون جنيه لتحسين مرتبات مهندسي الإدارات الهندسية وسد العجز في عددهم يتم الرد عليها بأن الخسائر التي تتكبدها الخزينة العامة للدولة بشكل مباشر عشرات أضعاف هذا المبلغ.

وطالب السجيني، الوزير اللواء الشعراوي بأن يكلف أحد سكرتيري عموم المحافظات بعمل دراسة علي عدد المخالفات للمباني، واختتم كلمته قائلا: "لو هنصرف جنيه علي تحسين أحوال المهندسيبن هنجد أمامه آلاف تدخل خزينة الدولة وهنأخذ أضعاف أضعاف".