قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري إصدار مبادرة جديدة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعين، بهدف إقالتهم من عثرتهم لتمكينهم من التعامل مجددا مع الجهاز المصرفي، بما يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي.
وأوضح البنك، في بيان اليوم، أن المبادرة تسري على الأفراد الطبيعين غير المنتطمين في السداد البالغ إجمالي أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفي أقل من مليون جنيه "بدون أرصدى البطاقات الإئتمانية والعوائد المهمشة"، وفقا للمركز المالي في 30 سبتمبر 2019 سواء كان متخذ أو غير متخذ ضدهم إجراءات قضائية من واقع التقرير المتاح لدى الشركة المصر ية للاستعلام الإئتماني "اي سكور" والمعد لهذا الغرض.
وأضاف يتم بموجبها التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد.
وأوضح عند قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني "في حالة قبول البنك للسداد العيني" نسبة 50% من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة "رصيد المديونية مستبعدا منه الضمانات النقدية وما في حكمها" يتم الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الإئتمان بالبنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام الإئتماني، والافصاح عن هولاء العملاء كعملاء مبادرة لمدة سنة من تاريخ سداد نسبة الـ50% كمعلومة تاريخية فقط بالاضافة الى تحرير الضمانات غير النقدية وما في حكمها والرهون الخاصة بتلك المديونية.
وأضاف يتم العمل بالمبادرة اعتبارا من تاريخه وحتى 31 مارس 2021، كما يتم تطبيق ذات شروط المبادرة على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30 سبتمبر 2019.