فوسط الجهود الضخمة التي تبذلها الدولة وقيادتها السياسية وما تتخذه من إجراءات احترازية لحصار فيروس كورونا الخطير تنطلق حملة مشبوهة تقف وراءها مجموعة من الفوضويين والإداريين الذين دأبوا على استغلال الأزمات للتشكيك في الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية. 

مثيرو الفوضى هؤلاء يطالبون بالعفو عن كافة المحبوسين والمسجونين ممن أدينوا بجرائم التخريب والتآمر على الوطن وأبنائه، بدعوى وجود خطورة داهمة على حياتهم بسبب عدوى فيروس ( کورونا ) .

والمدهش أن هؤلاء لايكتفون بالترويج لأفكارهم الهدامة داخل ربوع الوطن وإنما انطلقوا يصيحون ويناشدون المنظمات المشبوهة والمجتمع الدولي للتدخل بزعم تعرض المحبوسين لخطر الإصابة بالعدوى .  

والمتابع لما تبذله الدولة من جهود جبارة والإجراءات التي تتخذتها الحكومة للحفاظ على حياة المواطنين وصحتهم يدرك دون أدنى شك أن الدولة المصرية لا يوجد لديها اعتراض على إصدار قرارات بالعفو على بعض المحبوسين ممن ثبت أنهم لا يشكلون خطرا على المجتمع .. لكن الإفراج عن الإرهابيين والإخوان والمتآمرين والعملاء والخونة فهذا خط أحمر لا يوافق عليه عاقل ولن يقبله أبدا لا المجتمع ولا أبنائه المخلصين .  

إن الشعب الواعي يدرك بفطرته السليمة أن من يقومون بشن مثل هذه الحملة المشبوهة للإفراج عن المخربين معروفون باستغلالهم الأزمات للصيد في الماء العكر ومعروفون أيضا بمحاولاتهم الخبيثة الدائمة للنيل من أمن المواطنين وهدم الوطن، لكن يجب أن يعلم هؤلاء من مثيري الفوضى أن المجتمع لن يسمح بذلك ولن يرضى عنه ولن يغفر لهم تآمرهم على أمنه واستقراره .