قالت الدكتورة شيرين الشواربي، أستاذ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه لا يوجد اقتصاد في العالم لديه القدرة عن تحصين قطاعات الصناعة والسياحة بشكل كامل، مضيفة أن الحكومة المصرية اتخذت حزمة من القرارات الصائبة، والتي من شأنها أن تخفف من الآثار التى خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا.

 وأضافت الشواربي في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن آثار أزمة انتشار فيروس كورونا خلقت أزمة متشابكة الجوانب بشكل معقد، ويحسب للدولة المصرية أنها لم تقف مكتوفة الأيدي وتسعى بكل ما أوتيت من قوة منذ اليوم الأول للأزمة إلى تخفيف حدتها.

وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أن القرارات التي تتخذها الحكومات عادة تنقسم إلى نوعين قرارات تكتيكية، وقرارات استراتيجية مثل قرارات تخصيص الأراضي، ومشكلات البيئة التنافسية في السوق مثل قضية الاحتكار.

وأشادت الشواربي، بالقرارات المنظمة التي اتخذتها الحكومة والتي تؤكد أنها تسير وفق تخطيط محدد يتماشي مع متغيرات الأزمة، بدءًا من قرار تعطيل الدراسة، وخفض ساعات العمل في بعض الجهات، وتقليل نسب العاملين بالمصالح الحكومية، وخفض معدل الفائدة بنسبة 3%، وإتاحة مليار جنيه للمصدرين خلال مارس وأبريل كجزء من برنامج رد الأعباء فضلا عن دفعة نقدية سيتم صرفها خلال يونيو، والتي من شأنها أن تحقق نهضة اقتصادية وصناعية على المدى الطويل، نظرا لأن معظم هذه القرارات المتعلقة بالصناعة  طالما نادى بها أصحاب المصانع ومتخذي القرار، ويحسب للمسئولين الاستجابة السريعة بتطبيق هذه الحزمة من القرارات.

وأكدت "الشواربي" أن هذه القرارات من شانها أن تسهم فى حماية الاقتصاد المصرى، وتنشيط قطاعات الصناعة والسياحة من التداعيات السلبية لانتشار كورونا.

وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أوضح أن الحكومة اتخذت حزمة من القرارات لدعم قطاع الصناعة وخاصة تخفيض أسعار الطاقة جاءت بسبب تداعيات كورونا العالمية على الاقتصاد، مؤكدا أن السعر الجديد للطاقة يمثل 50 % من الأسعار التي كانت مطبقة في سبتمبر 2019.

وأشار إلى أنه سوف يتم إتاحة مليار جنيه للمصدرين خلال مارس وأبريل كجزء من برنامج رد الأعباء فضلا عن دفعة نقدية سيتم صرفها خلال يونيو.