تلقى الخبراء
والمستثمرون، القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة لدعم قطاع الصناعة فى مصر بحالة
من السعادة والترحيب، حيث وصفها برلمانيون بأنها جاءت في الوقت المناسب لتقف كحائط
صد فى وجه خطر فيروس كورونا الذي يلتهم الأخضر واليابس، وكفرصة حقيقية للنهوض بالقطاع
الصناعي الذي عانى على مدار عقود من الإهمال والتهميش.
وقال المستشار
نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن القرارات تضمنت خفض سعر الغاز
الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء
للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة
أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.
وشملت القرارات
التحفيزية أيضاً توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020؛ لسداد جزء
من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن
عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين في يونيو المقبل، وبما
يُسهم في استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.
كما تضمنت
تلك القرارات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية
لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية
عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.
وتضمنت القرارات
رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد
10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض
المنازعات.
وأوضح المتحدث
الرسمي لمجلس الوزراء أن القرارات تضمنت كذلك التنسيق مع مجلس النواب لسرعة إقرار قانون
المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعديلات قانون الضريبة العقارية؛ لتفعيل حزمة الحوافز
الواردة بقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشركات.
وأعلن المستشار
نادر سعد كذلك عن موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية توطين صناعة السيارات بمصر، بما
بها من مُميزات ستقدم للمُصنعين في هذا الشأن، وسرعة إرسال التعديلات التشريعية المقترحة
لمجلس النواب.
وفيما يتعلق
بالبورصة، فقد قررت الحكومة خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 في الألف
بدلا من 1,5 في الألف، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلاً من
1,5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022، كما تقرر
خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.
كما تقرر
الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة
عمق السوق المصري، وتقرر أيضاً إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً
وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022 .
جذب استثمارات
جديدة:
ومن جانبه،
أشاد النائب علاء ناجي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بحزمة القرارات التي اتخذتها
الحكومة المصرية لدعم قطاع الصناعة فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وأضاف
"ناجي" فى تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه القرارات تعكس حرص الدولة
على التعامل السريع لدعم قطاع الصناعة للحد من الآثار السلبية التى يخلفها انتشار فيروس
كورونا، وكذلك تسهم فى جذب المستثمرين إلى السوق المصري، خاصة فيما يتعلق بقرار بدعم
الطاقة بنسبة تمثل 50 %، حيث مثل مشكلة طالما أرّقت أصحاب المصانع، والمستثمرين.
وأوضح عضو
لجنة الصناعة بـ"النواب" أن قرار خفض أسعار الغاز للمصانع عند 4,5 دولار
من شأنه أن يزيد من تنافسية المنتج المصري، مما يسوف يزيد من الإقبال الخارجي عليه،
وبالتالي زيادة القدرة التصديرية للمنتج المصري.
وتابع:
"من المؤكد أن تنعكس زيادة القدرة التصديرية للمنتج المصري على الدخل القومى المصري،
من خلال إدخال عملات أجنبية، سوف تزيد من إجمالي الاحتياطي النقدي المصري، وهو ما يصب
في النهاية في مصلحة المواطن المصري".
حماية للاقتصاد
المصري:
وقالت الدكتورة
شيرين الشواربي، أستاذ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه لا يوجد
اقتصاد في العالم لديه القدرة عن تحصين قطاعات الصناعة والسياحة بشكل كامل، مضيفة أن
الحكومة المصرية اتخذت حزمة من القرارات الصائبة، والتي من شأنها أن تخفف من الآثار
التى خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا.
وأضافت الشواربي في تصريح لـ"الهلال اليوم"،
أن آثار أزمة انتشار فيروس كورونا خلقت أزمة متشابكة الجوانب بشكل معقد، ويحسب للدولة
المصرية أنها لم تقف مكتوفة الأيدي وتسعى بكل ما أوتيت من قوة منذ اليوم الأول للأزمة
إلى تخفيف حدتها.
وأشارت الخبيرة
الاقتصادية إلى أن القرارات التي تتخذها الحكومات عادة تنقسم إلى نوعين قرارات تكتيكية،
وقرارات استراتيجية مثل قرارات تخصيص الأراضي، ومشكلات البيئة التنافسية في السوق مثل
قضية الاحتكار.
وأشادت الشواربي،
بالقرارات المنظمة التي اتخذتها الحكومة والتي تؤكد أنها تسير وفق تخطيط محدد يتماشي
مع متغيرات الأزمة، بدءًا من قرار تعطيل الدراسة، وخفض ساعات العمل في بعض الجهات،
وتقليل نسب العاملين بالمصالح الحكومية، وخفض معدل الفائدة بنسبة 3%، وإتاحة مليار
جنيه للمصدرين خلال مارس وأبريل كجزء من برنامج رد الأعباء فضلا عن دفعة نقدية سيتم
صرفها خلال يونيو، والتي من شأنها أن تحقق نهضة اقتصادية وصناعية على المدى الطويل،
نظرا لأن معظم هذه القرارات المتعلقة بالصناعة
طالما نادي بها أصحاب المصانع، ويحسب للمسئولين الاستجابة السريعة بتطبيق هذه
الحزمة من القرارات.
وأكدت
"الشواربي" أن هذه القرارات من شانها أن تسهم فى حماية الاقتصاد المصرى،
وتنشيط قطاعات الصناعة والسياحة من التداعيات السلبية لانتشار كورونا.
شهادة فى
حق القيادة السياسية:
وقال فوزي
فتى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت منذ فترة باتخاذ مثل هذه القرارات
التي من شأنها بالنهوض بالصناعة المصرية، مضيفا إننا قمنا بالفعل برفع تلك المطالب
إلى رئيس مجلس الوزارء، عن طريق الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.
وأشاد فتى،
في تصريح لـ"الهلال اليوم"، بدور القيادة السياسية التي لا تكل دوما في البحث
عن حلول لجميع المشكلات من أجل تحقيق نهضة اقتصادية شاملة في مصر.
وأكد أن أزمة
فيروس كورونا تلقى بظلال وخيمة على العالم، ورأينا جميعا ما أصاب دولا عظمى من انهيار
وأزمات، ورغم ذلك لا تزال مصر تواجه الأزمة بثبات، بسبب وجود خطط معدة مسبقا للتعامل
مع تلك الأزمات، مضيفا أن ذلك لم يكن موجودا خلال فترات سابقة.
وشدد عضو
مجلس النواب، على أن الاهتمام بالصناعة يعتبر البداية الحقيقية لقيام تنمية اقتصادية
في مصر، مشيرا إلى أن قرار تخفيض سعر الطاقة إلى 5.4 دولار سوف ينعكس على حياة المواطن
من خلال انخفاض أسعار المنتجات، التى تتأثر بالتأكيد بقرارات ارتفاع وانخفاض الطاقة.
وكشف فتى،
عن أن حزمة القرارات التي اتخذتها الدولة لم تكن وليدة بين يوم وليلة، ولكنها خطط معدة
ومدروسة منذ وقت طويل، مثل قرار دعم المصانع المتعثرة، حيث وضعت الدولة حلولا للنهوض
بها، مشيرا إلى أن البنك المركزي أعلن منذ فترة عن قراره بتخفيض سعر الفائدة تيسيرا
على المستثمرين .
عودة الحياة
للمصانع المتعثرة:
قال الدكتور
حمدي السيسي عضو مجلس النواب، إن حزمة القرارات التى اتخذتها الدولة لدعم قطاع الصناعة
المصرية فرصة قوية لعودة الحياة للكثير من المصانع المتعثرة التي توقفت تماما، وبالتالي
فإن آثار هذه القرارات ستظهر بقوة خلال الفترة المقبلة من خلال عودة 6 آلاف مصنع للعمل من جديد، بجانب دورها الحالي في المساعدة
على تماسك الصناعة المصرية أمام خطر فيروس كورونا الذي يلتهب الأخضر واليابس.
وأضاف
"السيسي" في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إن مصر عانت لفترة طويلة
من عدم قدرتها على التنافس العالمي، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وبالتالي فإن قرار دعم
الطاقة من شأنه أن يمنح القدرة للمصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على العمل مجددا،
مما ينعكس على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، حيث تصبح عامل دعم للصناعات الكبرى،
بجانب قدرتها على توفير فرص عمل كثيرة تسهم فى القضاء على مشكلة البطالة.
وأشاد عضو
مجلس النواب بما تقوم به القيادة السياسية من جهود كبيرة في شتى المجالات، مضيفا أنه
لأول مرة يوجد احتياطي استراتيجي لمخزون السلع والمنتجات الأساسية يمتد لـ9 شهور، وهذا
لا يحدث من فراغ، وإنما نتيجة لجهود وخطط مدروسة ومعدة مسبقا.
وتابع عضو
مجلس النواب: "ينبغي ألا نغفل القرار الذي صدر قبيل صدور حزمة القرارات الأخيرة،
بتخصيص 200 مليار لدعم المصانع المتعثرة بفائدة صفر %، حيث يعتبر نقلة كبير للنهوض
بقطاع الصناعة في مصر".