مجلس الوزراء ينفي الاستغناء عن نسبة من العاملين بالجهاز الإداري

وتواصل المجلس مع  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى صحة تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة للاستغناء عن أي عامل من العاملين بالجهاز الإداري بشكل دائم عقب قرار تخفيض أعداد العاملين بسبب فيروس كورونا، موضحاً أن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتخفيض أعداد العاملين بالمصالح الحكومية يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا، على أن يتم استئناف العمل لجميع العاملين بالدولة عقب انتهاء مدة القرار، والتي تم تحديدها بخمسة عشر يوماً.

 وينص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (719) لسنة 2020 بشأن تخفيض أعداد العاملين بالمصالح الحكومية، على منح إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين من تاريخ صدوره للفئات الآتية، وهم (الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن 12 عاماً، أو التي ترعى أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، والموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة، والموظف ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك الموظف العائد من خارج البلاد، والموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد)، كما نص القرار أيضاً على منح إجازة للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بأداء المهام المكلفين بها من المنزل دون التواجد بمقر العمل، ويؤدي باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً.

وفي النهاية، فإن الجهاز يؤكد على أن الهدف من هذا القرار وتلك الإجراءات هو الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين سواء كانوا من العاملين أو المترددين على مقر العمل، وناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب مُوظفي الدولة، خاصةً أن مثل هذه الشائعات قد سبق نفيها وتوضيح الحقائق بشأنها أكثر من مرة.