إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية فى إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا" واستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.. الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة إحتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها فى أى وقت وعلى مدار الساعة دون حدوث تكدسات بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من إنتشار فايروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.
فقد تقرر إطلاق المرحلة الثانية عشر من مبادرة (كلنا واحد) لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى بإجمالى عدد (18) سلسلة بـ(776) فرع على مستوى الجمهورية.. وذلك بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال السلع الإستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة فى المبادرة على أن تكون السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.
كما تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق .. وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين .
من جانبها اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة فى المبادرة للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين ، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .
وعلى جانب آخر تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كافة صور الإحتكار.. والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.