قررت النيابة العامة، إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 6 متهمين على ذمة التحقيقات بالقضية رقم 385 لسنة 2017 حصر أمن دولة لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

وأسندت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 385 لسنة 2017 حصر أمن دولة اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.