أكد مجلس الوزراء التونسي على الأولوية القصوى لتوفير التجهيزات والمستلزمات الطبية والوقائية لكافة العاملين في المجالي الصحي لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشار هذا الوباء في البلاد.
وشدد مجلس الوزراء التونسي اليوم الثلاثاء على ضرورة مضاعفة حجم المخزونات من المواد الأساسية لضمان تزويد السوق بها، مشيرا إلى أنه يتابع تنظيم عملية الحجر الصحي الذاتي خاصة بالنسبة إلى العائدين من الخارج، ضمانا لسلامتهم وتفاديا لأي انتشار للفيروس.
وذكر أنه بحث في جلسته أمس الإثنين بدار الضيافة بقرطاج، بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، تطورات الخطة الصحية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشار هذا الوباء في البلاد، ونظر في خطة تفعيل "اللجنة الوطنية الدائمة لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة" حيث تقرر جعلها الإطار الموحد لقيادة كافة العمليات للتصرف في الأزمة والتنسيق مع اللجان الجهوية.
وأشار إلى أنه صادق على إحالة مشروع قانون يتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه بهدف مزيد تحديد مجالاته إلى مجلس نواب الشعب.