أصدر المستشار محمد حسام الدين، اليوم الأربعاء، القرار رقم 227 لسنة
2020، باستمرار العمل بقراره السابق بشأن تأجيل جميع الجلسات المحاكم والمفوضين،
إداريًا، بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية لمدة أسبوعين إضافيين تبدأ
من الأحد 29 مارس الجاري، حتى 15 أبريل المقبل.
يذكر أن قرار رئيس مجلس الدولة الصادر فى 15 مارس كان يستثنى من
التأجيل القضايا المستعجلة مثل الانتخابات والطلاب، وغير ذلك من حالات الاستعجال
التي تقدرها المحكمة.
وكلف القرار جميع القضاة في أقسام مجلس الدولة وفروعه وجميع الموظفين
مباشرة العمل الإداري كالمعتاد بما في ذلك القيد في الجداول والاطلاع واستلام
الصور والشهادات وغيرها من الأعمال الإدارية.