كشفت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية أن مساهمة القطاع
المصرفي في المجهود التضامني الوطني لصندوق مكافحة ''كورونا'' ارتفعت إلى
112 مليون دينار تونسي (نحو 39 مليون دولار).
وأضافت الجمعية، اليوم الجمعة، أن ارتفاع حجم المساهمات يعود إلى
المشاورات التي انطلقت يوم الأحد الماضي بين 9 بنوك في الساحة المصرفية
بشأن تقديم مساهمة إضافية لموارد صندوق مكافحة "كورونا " تضاف إلى
المساهمات الأولية.
ووصفت الجمعية المبلغ المقدم للصندوق بتجربة تضامن وطنية جيدة من قطاع
يسهم بشكل كبير في تنفيذ الإجراءات الحكومية في مجال دعم المؤسسات التونسية
وأصحاب الدخل الضعيف، مشيدة بالعاملين في البنوك الذين أسهموا بيوم عمل في
مجابهة تفشي فيروس كورنا المستجد.
وأشارت إلى أن القطاع يساهم سواء من خلال صندوق مكافحة كورونا أو من خلال
مؤسساته الخاصة في تقديم المساعدة سواء في مجال تصنيع الأدوية أو شراء
السلع الموجهة إلى الخطوط الأولى لمكافحة الوباء.