قال اللواء محمد نجم مساعد وزير الداخلية الأسبق إن قرارات حظر التجوال ومنع التجمعات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا  جاءت لحماية المواطن وأسرته من خطر وباء كورونا المستجد وليس رغبة فى تقييد الحركة.

أضاف " نجم" فى تصريحات لـ "ا لهلال اليوم"، إن تلك القرارات تم تنفيذها استنادًا لمواد القانون 162 لسنة 52، والتي توضح أنه فى حالة الطواريء يجوز إصدار أوامر من رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه فى تقييد حركة المواطنين بعض الوقت أو كل الوقت وفى أماكن محددة أو على مستوى الجمهورية، كما تحدد حركة فتح المحلات وإغلاقها فى مواعيد محددة وذلك وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة ، مشيرًا إلى  أن المواد 5،6،7 من نفس القانون حددت عقوبات يمكن تطبيقها لمن يخالف هذا الإجراء، حيث تحددت العقوبة بغرامة 4 آلاف جنيه، والحبس لمدة  تصل إلى 6 أشهر، وهو ما أعطى لجهات التنفيذ حق إلقاء القبض على المخالفين وتقديمهم للمحاكمة.

واستطرد " نجم" أن فلسلفة العقاب التى أقرها القانون هى ردع الشخص المخالف للتعليمات والقانون وردع العامة  من خلال الاقتضاء به وعدم تكرار المخالفة لعدم التعرض للعقوبة، مشيرًا إلى أنه حتى اللحظة يتم الرهان على ثقافة وإدارك المواطن المصري للخطورة التي يشكلها عدم الالتزام بالأوامر الصادرة، والتي تم اتخاذها لمصلحة المواطن أولًا وأخيرًا، بالتالي فإن التحايل عليها هو خروج عن القانون ويستوجب العقاب لأن من يخالف يضر نفسه وأسرته والمجتمع كوننا فى حالة عامة تهدد سلامة الكل وتستوجب من الجميع الالتزام .

وطالب " نجم" بضرورة تطبيق العقوبة على المخالفين حتى تتحقق فلسفة العقاب فى ردعهم، مشيرًا إلى العقوبات الحالية معقولة وتتناسب مع حجم المخالفات ولا حاجة إلى تغليظها ولكن تحتاج إلى التطبيق، منوهًا إلى أن بعض المواطنين لم يعتادوا الانضباط وتنفيذ التعليمات وبعضهم متواكل ويعتبر التحايل على القانون نوع من الفهلوة،الأمر الذي يفسر حالات عدم الالتزام التي ترصدها الكاميرات يوميا.