قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية وعضو مجلس النواب، إن قرار محافظ البنك المركزي طارق عامر، بعدما اتخذ قرارا بوضع حد أقصى للسحب اليومي من البنوك مقداره 10 آلاف جنيه، و5 آلاف جنيه من ماكينات الصرف بهدف تقليل تداول الأوراق المالية التي قد ينتج عنه انتشار فيروس كورونا، قد يؤدي إلى اهتزاز في القطاع المصرفي.

ووصفت "فهمي" في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، هذا القرار بأنه كارثة وسيغلق باب الاستثمار الداخلي والخارجي في مصر، مشيرة إلى أن المواطنين شعروا بعد هذا القرار بالقلق الشديد على أموالهم داخل البنوك، متسائلين "هل أصبح لا يوجد بالبنوك سيولة"؟

وأضافت عضو مجلس النواب أن محافظ البنك المركزي، اتخذ العديد من القرارات منذ بداية أزمة كورونا أولها عندما خفض الفائدة بنسبة 3% بهدف تخفيض عجز الموازنة،  مما قد ينتج عنه ضعف القدرة على ترويج السندات المصرية في المستقبل.

وتابعت: "بنكا الأهلي ومصر رفضا تخفيض الفائدة وطرحا شهادات ذات عائد 15%، مما جعل المواطنين يسحبون أموالهم من البنوك الأخرى ويودعونها في البنكين، ولهذا السبب أصدر محافظ البنك المركزي اليوم قرارا بوضع حد للسحب من البنوك".

وطالبت عضو مجلس النواب، محافظ البنك المركزي بالتراجع عن هذا القرار من غد الاثنين، حتى لا تحدث بلبلة في الشارع المصري، في وقت لا يحتمل أزمات جديدة، وأكدت أن هذا الوقت لا يحتمل التجارب، فكافة قطاعات الدولة مشغولة بالقضاء على فيروس كورونا، موضحة أن استمرار هذا القرار سيؤثر على الجهاز المصرفي في الدولة.