خبير اقتصادي: قرار خفض حدود السحب والإيداع يستهدف الحفاظ على مؤشرات النمو

قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن قرارات البنك المركزى اليوم الخاصة بحدود السحب والايداع ستحدث ارتباكا شديدا فى السوق بالنسبة للشركات والمصانع، وكان من الأجدر استثناء كل للشركات والمصانع وكافة المؤسسات الكبيرة، وفيما يتعلق بالشركات تحديدا ستتأثر منظومة عمل الشركات خلال الفترة المقبلة وستبحث كل شركة عن آليات جديدة تسعي من خلالها لإنهاء التزاماتها.

وأضاف  رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن القرارات الأخيرة للبنك فى مجملها ربما يكون لها أبعاد أخرى غير تقليل الزحام، بل إن هذه القرارات قد تؤدى إلى تزاحم شديد وليس الحد منه، لافتا إلى أن تحديد حد الإيداع ربما مؤشر على أن المركزي لن يطرح نقدا جديدا بصورة كبيرة خلال الفترات المقبلة ولا يرغب أن تقوم  البنوك بامتصاص السيولة في السوق، وهذا أول تصور.

وتابعأنه قد يكون هناك هدف غير معلن لمنع الشركات والتجار من تحويل فوائض الأرباح لمدخرات سواء بالدولار أو بوسائل أخرى، مما قد يؤثر على مؤشرات النمو ومرونة السوق.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحد من السحب قد يكون الهدف منه أيضا تقليص المعروض النقدي لتحجيم فرص زيادة الطلب على السلع والخدمات مع تأثر حركة الإنتاج والتجارة وتوقع الاتجاه لمسار تضخمي صاعد، وهنا محاولة للحد من ارتفاع مستقبلى للتضخم فى ظل اتجاه استهلاكى كبير خلال هذه الفترة، وارتفاع فى الطلب على السلع المختلفة.

وأشار "الشافعي" إلى أن قرار  البنك المركزى ربما محاولة للحد من الإنفاق الاستهلاكي وإبقائه في حدود معقولة تجنبا لخلق ضغط على السوق، مخاوف الركود قائمة لكن لا يُعوّل عليها، لأن اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي محدودة خاصة وأن هناك قطاعات كتيرة متأثرة فعلا بالقرار الخاص بمواجهة فيروس كورونا مثل قطاعات الترفيه والعقارات والمنشآت السياحية والملابس وغيرها وفي كل الأحوال متوقع أن يكون معدلات النمو فى حدود 4 % وهى أقل من التى كانت مستهدفه سابقا نتيجة الظروف الحالية.