أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، متانة العلاقات بين مصر واليمن في مختلف المجالات، مشيدا بالدعم المستمر من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي لليمن وقضيته في المحافل الدولية والإقليمية.

وقال الدكتور معين عبد الملك، في حوار مع مجلة "الأهرام العربي" نشرته في عددها الصادر اليوم، إن العلاقات اليمنية المصرية فريدة من نوعها، وتأتي محمولة على تاريخ استثنائي من التضامن والدعم والتأثير المتبادل، بدأ مع ثورة 26 سبتمبر 1962 في شمال اليمن على نظام الإمامة الانعزالي الرجعي الكهنوتي الذي كان يحكم البلاد بطريقة تنتمي إلى القرون الوسطى".

وأضاف"حين ثار الشعب اليمني على نظام الإمامة، وأعلن قيام النظام الجمهوري وجد إلى جانبه جنود الجيش المصري يقاتلون في سهولنا وجبالنا وسواحلنا دفاعاً عن جمهوريتنا الوليدة، ووجد المعلمين المصريين يغطون رقعة الوطن ويختطون نظاماً تعليمياً حديثاً، كما وجد الخبراء المصريين يساعدون في تأسيس المنشآت وتشغيلها"، مشيرا إلى أنه في جنوب اليمن تلقت ثورة 14 أكتوبر 1963 على الاستعمار البريطاني دعماً في جوانب مختلفة شملت اللوجستيات وتدريب الثوار وتهيئة قواعد لهم في شمال البلاد، ، منوها في هذا الإطار بالدعم السياسي اللامحدود من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، مؤكدا أن هذا التاريخ سيظل محفوراً في ذاكرة أجيالنا إلى الأبد، وعصياً على النسيان.

وأضاف "إن أشقاءنا في مصر يستضيفون، برحابة صدر أعداداً كبيرة من المواطنين اليمنيين الذين اضطرتهم الحرب الحوثية الإجرامية للنزوح الخارجي، ويتلقون معاملة كريمة من السلطات والمؤسسات المصرية"، مؤكدا أنه بجانب ما تتمتع به العلاقات اليمنية المصرية من عمق وفرادة فآفاقها أيضاً غير محدودة، مما يجعلها قابلة لاستيعاب مزيد من التطوير والتوسع، وتقديم مزايا وتسهيلات متبادلة لمواطني البلدين.

وشدد حرص بلاده، وبتوجيهات القيادة السياسية للبلدين وانطلاقا من هذا التاريخ العريق والجذور الضاربة في العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين اليمني والمصري ، على استمرار الدفع بهذه العلاقات إلى آفاق رحبة من التطور والنماء، بما يخدم المصالح المتبادلة.

وأكد أن المصير المشترك لدول وشعوب المنطقة يفرض المزيد من التلاحم والعمل المشترك للانتصار على المخططات المعادية وتحقيق الأمن والاستقرار في واحدة من أهم مناطق العالم.

وردا على سؤال حول آخر المستجدات على الساحة اليمنية في ضوء التصعيد العسكري الأخير لمليشيا الحوثي الانقلابية، قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك "إن ما يدور حاليا من تصعيد عسكري للمليشيات الحوثية الانقلابية يكشف بوضوح عن الوجه الحقيقي لهذه الجماعة الفاشية، وموقفها الرافض لكل فرص السلام، واستغلال زمن الاتفاقيات والمفاوضات للاستعداد للحرب، ويكشف في نفس الوقت مدى ارتهانها لمشروع إيران، فتصعيدها هذه المرة جاء ضمن موجة التخريب الإيراني وتصعيدها في المنطقة وبصورة صريحة تجلت في خطابات القيادات الإيرانية وأذيالها، كما ظهر في خطابات قيادة حزب الله والحوثيين في آن".

وأضاف أن هذا التصعيد ترافق مع تهريب متزايد للسلاح من إيران للمليشيات الحوثية، مشيرا إلى أنه في غضون الشهرين الأخيرين تمكنت البحرية الأمريكية من احتجاز سفينتين محملتين بالأسلحة الإيرانية المهربة إلى المليشيا الحوثية وضمنها صواريخ متطورة تهدد أمن اليمن والخليج والملاحة الدولية ويجعلها في مرمى الاستهداف.

ولفت إلى أن مقاتلي هذه الميليشيا يقترفون انتهاكات وجرائم شتى بحق المدنيين في مدينة الحزم المركز الإداري لمحافظة الجوف وبعض مديرياتها الإدارية، ويعتدون على المؤسسات العامة، ويسخرون معداتها وإمكاناتها في حربهم الإجرامية مما أجبر عشرات الآلاف من السكان إلى النزوح والتشرد.

وقال " إننا نخوض منعطفاً خطيراً في الصراع مع الانقلابيين ومع النفوذ الإيراني ومشروعه في اليمن والمنطقة، وهو أمر يستدعي توحد كافة القوى السياسية الوطنية من جهة خلف هدف إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة واسترداد ما فقدناه جراء الانغماس في معارك جانبية ومواجهة الانقلاب بصفوف متفرقة، ومن جهة توسيع نطاق التعاون بين بلادنا وأشقائنا من الدول العربية خصوصاً تلك المطلة على البحر الأحمر والتي لها مصلحة استراتيجية في تأمين الملاحة الدولية، وأيضا مع الدول الصديقة لمواجهة هذا الإصرار على نشر الفوضى وتقويض أمن المنطقة والملاحة والاقتصاد العالمي من قبل إيران وأذيالها من الحوثيين والمليشيات الأخرى".

وحول رؤيته لحل الصراع في اليمن، وعما إذا كانت المرجعيات الثلاث مازالت صالحة لرسم مسار السلام في اليمن، أكد رئيس الوزراء اليمني ضرورة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وسيادة النظام الديمقراطي التعددي بآفاقه الحديثة التي رسمها مؤتمر الحوار الوطني الشامل ووفقاً للمرجعيات الوطنية المتفق عليها والإقليمية والدولية التي في صدارتها قرار مجلس الأمن 2216.

وقال إن هذه المرجعيات تضع القواعد والحدود الناظمة للحل وتؤطر القيم الثابتة التي لا ينبغي اختراقها، وسوى ذلك فهي لا تضع قيوداً على أي صيغ لإحلال السلام ما دامت مقرراتها منسجمة مع قيم هذه المرجعيات وقواعدها وغاياتها.

وأعرب عبد الملك عن اعتقاده بإن في المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية من السعة والتفاصيل ما يكفل إرساء سلام دائم وحقيقي، وأنه لا يبدو في هذه المرجعيات إشكالاً أو ضيقاً بتطورات الأحداث إلا عند من يريدون إقامة أشكال مضادة للدولة وموازية لها، ثم يبحثون في ثنايا المرجعيات عن شرعية لأشكالهم، وحين لا يجدونها يلقون باللائمة عليها ويصفونها بأنها غدت قاصرة عن استيعاب التطورات، وهذا هو حال الانقلابيين الذين لا يعترفون بالمرجعيات الوطنية وغيرها في الأساس.

وحول جهود المبعوث الأممي مارتن جريفيث، خاصة وأن هناك من يعتبره جزءاً من المشكلة والبعض الآخر يعتبره جزءاً من الحل، قال "عبد الملك " :" نحن نسلط اهتمامنا وتقييمنا على الأفكار والخطط التي يعلنها المبعوث الأممي وفريق عمله من أجل إحلال السلام أكثر مما نركز على شخص المبعوث وما قد يثار حوله من جدل".

وأضاف"أن المهم لدينا أن تأتي تصوراته ومقترحاته لأي اتفاقات سلام متوافقة مع المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وأن تميز بوضوح لا لبس فيه بين الدولة اليمنية وحكومتها الشرعية ومؤسساتها وبين أي جماعات وفصائل وعلى رأسها الجماعة الحوثية المتمردة"، مؤكدا أنه إذا جاءت خطط أي مبعوث أممي منسجمة مع مرجعيات الحل وسيادة الدولة اليمنية وشرعية قيادتها السياسية وحكومتها التنفيذية ومؤسساتها "فنحن أكثر وأسرع من يتعاون مع فريق الأمم المتحدة ومبعوثيها ويسهل أداء مهمتهم"، مشيرا إلى أن المبعوثين الأمميين الذين تناوبوا على تمثيل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن منذ 2011 يقرون بذلك ولديهم ما يكفي من الشواهد.

وتابع "عبد الملك ":" أما إذا لمسنا أن تلك الخطط انحرفت عن هذا الإطار فلنا الحق الكامل في رفضها بل والاعتراض على طريقة عمل المبعوث، والطلب إلى الأمين العام التدقيق فيها ومراجعتها، وقد فعل ذلك الرئيس عبدربه منصور هادي في مايو 2019 حين شعرنا أن الأفكار ضلت المسار المؤدي إلى مرجعيات الحل والسلام".

وردا على سؤال حول الأوضاع في مدينة تعز في ضوء الحصار الخانق الذي تفرضه المليشيا الحوثية عليها والهجمات المتكررة منذ خمس سنوات، قال رئيس الوزراء اليمني "إن الإنقلابيين الحوثيين لايكفون عن استهداف مدينة تعز وأجزاء من ريفها بالقصف الهمجي الذي يقتل المدنيين ويدمر مساكنهم ويلحق الأضرار المختلفة بأملاكهم، كما يحاولون على نحو متواصل اختراق خطوط قوات الجيش في جبهة المدينة بمحوريها الشرقي والغربي وجبهة ريف المحافظة الجنوبي والشرقي".

وأضاف أنه على الرغم من تكثيف الانقلابيين وحشدهم مرراً إلا أنهم لم يتمكنوا من تحقيق اختراق واحد في جبهات تعز منذ مدة طويلة، بل إنهم كلما بدأوا معركة أو مواجهة هناك تستطيع قوات الجيش حسم الموقف لمصلحتها خلال وقت قصير، لأن هجمات الانقلابيين سرعان ما تنكسر ويتراجعون فارين بعدما ترتفع الخسائر في صفوفهم إلى حد لا يقدرون على تحمله.

وأكد أن هذه المواجهات والمعارك الظرفية والمصغرة لا تغير الموقف الميداني أو السياسي في تعز، حيث لاتزال المدينة تحت الحصار المشدد الذي يضربه عليها الحوثيون منذ 2015، ولا يزال المدنيون عرضة لقصف المليشيات العشوائي. وفي ظل الحصار، يتواصل تصاعد كلفة المعيشة في الارتفاع وتتضاعف مشقة الحصول على الضروريات والخدمات الأساسية.

وأشار إلى أنه كان من المفترض أن اتفاق ستوكهولم الذي مضى 14 شهراً على توقيعه قد أنجز شيئاً باتجاه رفع الحصار انطلاقاً من أن حالة تعز إحدى قضاياه إلى جانب وقف القتال في الحديدة وتبادل الأسرى والإفراج عن المعتقلين، غير أن الانقلابيين لم يبدوا استجابة في أي من هذه الملفات، مما يبقي الحصار قائماً بانتظار تحرير شطر المدينة الخاضع لسيطرة مليشيا الانقلاب ورفع الحصار بالقوة المشروعة.

وشدد على أنه حين تنتهي الحرب وينهزم مشروع الحوثيين المعادي للشعب والوطن سيُطوى تاريخ هذه الجماعة المكتوب بالدم والعمالة وعذابات اليمنيين إلى خانة التاريخ المخصصة للبشاعات والإجرام.

وحول النجاحات النوعية التي حققتها الحكومة اليمنية بمساندة التحالف العربي في محاربة الإرهاب، ووضع الجماعات الإرهابية المتطرفة في اليمن اليوم، قال الدكتور معين عبد الملك " إن التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم القاعدة تجد في البلدان التي تشكو اضطرابات أو تلك التي تشهد حروباً ونزاعات فرصتها المثالية للنشاط، وكان هذا هو الحال بعد هيمنة ميليشيا الحوثيين على الدولة اليمنية ونظامها السياسي وتقويض مؤسساتها بما في ذلك السيطرة على مقدرات الجيش والشرطة"، مشيرا إلى أنه جراء ذلك الفراغ الأمني الذي نشأ بعد الانقلاب، سيطر تنظيم القاعدة على بعض المديريات ومدينة "المكلا" قبل أن يشن الجيش اليمني بإسناد من جيوش التحالف العربي عملية كبيرة وينهي أمر التنظيم الإرهابي في تلك الأماكن وإنهاء التهديد الذي كان يشكله التنظيم الإرهابي فيما يخص السيطرة على مناطق ومدن صغيرة وإخضاع سكانها لنفوذه.

ولفت إلى أن القوى الأمنية انتقلت ومعها الدعم الأمني والاستخباراتي للتحالف العربي إلى التعامل مع أخطار الإرهاب الأخرى والمتمثلة في عمليات الاغتيال الموجهة غالباً ضد قادة أمنيين وضباط تحريات، وكذلك العمليات الانتحارية ضد مراكز الشرطة ونقاط الأمن، حيث تحقق نجاح كبير في هذه المهمة خلال السنوات الثلاث الماضية، وانخفض معدل الهجمات الإرهابية في مقابل ارتفاع معدل إحباط الهجمات، إلى جانب ارتفاع عدد العمليات الأمنية التي أفشلت تنفيذ هجمات إرهابية ، لكن مع كل ذلك، لا يمكن القول إن الاستمرار في مواجهة الإرهاب بالأساليب التقليدية القديمة سيقود إلى ربح المعركة ضده، مشيرا إلى أنه علاوة على أن الإرهاب يتسم بالوحشية والجهالة المطلقة، ويدبر مؤامراته بأساليب شديدة السرية، فقد سخّر منتجات التكنولوجيا الحديثة في الاتصالات والدعاية وشبكات استقطاب الأفراد، مما أضاف تعقيدات جديدة إلى مهمة مكافحته المعقدة أساساً.

وأعرب عبد الملك عن اعتقاده بأن السبيل لتحقيق نجاح ملموس في مكافحة الإرهاب يتطلب تأهيلاً عالياً واحترافياً لقوى الأمن المعنية والاستخبارات، والوصول اليومي إلى أكبر قدر ممكن من المعلومات الصحيحة بشأن أنشطة الجماعات المتطرفة وتحركاتها ومخططاتها، ثم التحليل السليم لهذه المعلومات والعمل في ضوئها.

ونبه إلى أنه في الوقت الراهن ما زال الإرهاب يسبق الأجهزة المعنية بمكافحته إلى أهدافه أحياناً، ويسبق المنظومة الثقافية والتربوية والإرشادية العامة إلى استقطاب الأفراد وتعبئتهم، مؤكدا أنه لكي يتم هزيمة الإرهاب فإنه ينبغي إحباط مخططاته وهي ما تزال في مراحلها الأولى من الاستقطاب والدعاية والتخطيط "وهذا يتطلب مستوى من الاستقرار أعلى مما يتوافر لدينا في المرحلة الراهنة وإمكانات أكثر مما في متناولنا حالياً".

وقال "عبد الملك" :"نحن حريصون مع شركائنا في المجتمع الدولي وتحالف دعم الشرعية على تنفيذ استراتيجيات أكثر فاعلية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وقد قطعنا شوطا لا بأس به في هذا الجانب، لكن يبقى إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة عاملاً أساسياً لنجاح الجهود الجارية في استئصال شأفة الإرهاب، باعتبار الانقلاب والإرهاب وجهان لعملة واحدة"، مؤكدا أن الانقلاب يوفر الغطاء والبيئة الخصبة لتوسع التنظيمات الإرهابية.

وحول توجه "طائرات الرحمة" من صنعاء إلى القاهرة وعمان لنقل الجرحى من صنعاء، وجهود العمل الإنساني التي يقوم بها التحالف العربي، قال رئيس الوزراء اليمني "إن كل التدابير التي من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين كافة وصولاً إلى إنهائها هي من بين أهدافنا المرحلية، ومحل تأييد وترحيب لدينا"، مشيرا إلى أنه سبق للحكومة اليمنية أن وافقت على مقترح تشغيل مطار صنعاء لنقل الحالات الإنسانية قبل أكثر من عام، لكن تنفيذه لم يبدأ إلا قبل أسابيع قليلة نتيجة رفض الانقلابيين الحوثيين الذين رفضوا كذلك مقترحاً للحكومة خلال محادثات السويد بفتح المطار أمام الرحلات الداخلية.

وأكد أن معاناة المواطنين من صنع الحوثين والحرب وفرض حصار على المدن وتعطيل مرافق الخدمات العامة، أنه لايهمهم على الإطلاق رفع هذه المعاناة بل ينصب جل اهتمامهم على توفير منافذ سفر لنقل الجرحى من مقاتليهم، وأن ما ينادون به في مكان ما من أجل العناية بمقاتليهم فقط يغلقونه أمام المواطنين في أماكن أخرى، حيث يشددون الحصار على ملايين السكان، وهو ما يعكس مدى الاعتلال الأخلاقي الذي يتفشى في ضمائر القادة الحوثيين.

وشدد على أن تسيير رحلات إنسانية خطوة ينبغي تعميمها ، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط نحو التوسع في إجراءات رفع معاناة المواطنين جراء السياسات الحوثية بما في ذلك رفع الحصار عن المدن، ورفع القيود عن حركة التنقل بين المحافظات، ووقف التدخلات في نشاط المنظمات الإغاثية.

وحول المخاوف من جبهة الساحل الغربي وإمكانية تركيز الحوثيين عليها، قال رئيس الوزراء اليمني إن جبهة الساحل الغربي تتولاها القوات المشتركة المؤلفة من ألوية العمالقة وقوامها فرقة عسكرية متمرسة، وهي التي دحرت قوات الانقلابيين من باب المندب حتى الأحياء الجنوبية لمدينة الحديدة على امتداد مسافة يزيد طولها عن 260 كيلو متراً، وخاضت معارك شديدة البأس والشراسة، إضافة إلى قوات المقاومة الوطنية والمقاومة الشعبية التهامية، مشيرا إلى أنه لولا الوساطة الأممية التي أفضت إلى اتفاق ستوكهولم لكانت هذه القوات قد حسمت أمر الجبهة الغربية برمتها قبل أكثر من عام، لافتا إلى أن الحوثيين يشنون هجمات ويحاولون إحداث اختراقات على طول امتداد الجبهة داخل محافظة الحديدة، لكنهم في كل مرة يرتدون منهزمين جراء ما يلاقون من ضربات.

وحول التصعيد الحوثي في الفترة الأخيرة واستهداف السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ، قال رئيس الوزراء اليمني إن من يعرف طبيعة الحوثيين يدرك أن الحرب والعنف هي طبيعة هذه الحركة العنصرية المارقة، وأن لجوءهم إلى خفض التصعيد هو جزء من تكتيك يستعيدون فيه بناء قوتهم وشروط الحرب، مؤكدا أن الحوثيين هم جماعة عنصرية ووكيلة للمشروع الإيراني التدميري والمعادي للدول الوطنية العربية، لذلك دائماً ما يناور نظام الملالي بواسطة وكلائه في المنطقة وكلما شعر باشتداد وطأة العقوبات عليه واتساع عزلته الدولية يحاول إحداث ثغرات عبر توجيه منظماته العميلة بتخريب حالة السلم الإقليمي وذلك لابتزاز المجتمع الدولي.

وأضاف "إذا أردنا تفسير القرارات التي تتخذها هذه الجماعات الوكيلة ومنها الجماعة الحوثية، لا بد من الانطلاق من خصائصها وارتباطها التأسيسي والوظيفي بالنظام الإيراني لكي نعثر على إجابات مكتملة"، مؤكدا أن أي قرار من قرارات الحوثيين يقف وراءها مزيج من كل هذه الخصائص، فضلًا عن وظيفتهم الإقليمية العاملة في خدمة نظام طهران.

وحول المخاوف من انتقال "فيروس كورونا" إلى اليمن ، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحيلولة دون ذلك، قال الدكتور معين عبد الملك " رغم أنه لم تسجل لدينا أي إصابة بالفيروس حتى الآن، فإن هذه الجائحة الوبائية العالمية تشكل تهديداً مضاعفا؛ بسبب ضعف نظامنا الصحي جراء الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية والتي أدت إلى انهيار شبه كامل للخدمات الصحية وحرمان المواطنين من تلقي الرعاية الطبية والحماية اللازمة من الأمراض والأوبئة".

وأشار إلى أنه في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية، لم تكتف تلك المليشيات بإيقاف نفقات تشغيل المستشفيات والمرافق الصحية ونهب رواتب الأطباء والعاملين الصحيين، بل عمدت أيضا من خلال إجراءاتها العبثية المتمثلة بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة إلى حرمان أولئك الأطباء والعاملين من الحصول على رواتبهم التي انتظمت الحكومة الشرعية بدفعها وتحويلها لهم شهريا خلال العام الماضي.

وأضاف "عبد الملك " أنه أمام هذا التحدي حرصنا بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي قدم دعما صحياً لليمن بقيمة 3.5 مليون دولار لمواجهة هذه الجائحة، على اتخاذ سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، من بينها تزويد منافذ الدخول بوسائل الفحص اللازمة، وتجهيز 12 مركزا للعزل والحجر الصحي في المحافظات، وتدريب كادر طبي للعمل في تلك المراكز.

وقال إنه تم أيضا تعليق الرحلات الجوية وإغلاق المنافذ البرية والبحرية وكذا تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية ، ونحن الآن على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان والمانحين الدوليين الذين نتطلع من خلالهم إلى حشد الدعم المطلوب لتعزيز قدرات الحكومة اليمنية في مجال الكشف والتقصي وتنفيذ التدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، وإنشاء مزيد من مراكز الحجر وتوفير الإمدادات الطبية.

وأضاف إننا نعول كثيرا على تعاطي المواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم بجدية وبمسؤولية مع هذا الوباء العالمي، والالتزام بتعليمات السلامة وطرق الوقاية المقدمة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والتعامل بهذا الخصوص.