عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع قيادات الوزارة بأجهزتها المختلفة للوقوف على الاستعدادات الخاصة لموسم أقصى الاحتياجات والأمطار المحتملة واستيعاب أية تصرفات أثناء موسم أقصى الاحتياجات.
يأتي ذلك تزامنا مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة من خلال كافة أجهزتها التنفيذية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وعرض الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل أول وزارة الموارد المائية والري موقف التنسيق اليومي مع كافة قطاعات وهيئات الوزارة وموقف إدارة المياه والتجهيز لموسم أقصى الاحتياجات.
وقدم المهندس خالد مدين رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف تقريرا عن أعمال الهيئة خلال فترة الأمطار والسيول الأخيرة، وأفاد بأنه تم تنفيذ الخطة الاستثمارية بنسبة ٨٢٪ (أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى والمصارف العامة، بالإضافة إلى السحارات والكباري) وتم الانتهاء من تسليم سحارة مصرف المحسمة والمسار ابتدائيا.
وأشار مدين إلى أنه من المستهدف بخطة الهيئة نزع الحشائش بأطوال ٣٨.٦٨ ألف كم، وقد تم تنفيذ إجمالي أطوال ٢١.٩٥٠ كم حتى تاريخه بنسبة ٥٦.٧٤٪، وكذلك من المستهدف تنفيذ أعمال تجريف للمصارف بأطوال ١٨.٠٨٥ مليون متر مكعب وتم تنفيذ ٨.٤٠٣ مليون متر مكعب بنسبة ٤٦.٤٦٪ و وجميع المصارف حاليا بحالة جيدة وجاهزة لاستقبال موسم أقصى الاحتياجات.
وقام المهندس محمود السعدي رئيس مصلحة الري باستعراض أعمال المصلحة وآلية التنسيق بين قطاعاتها، واستعرض المجهودات المبذولة بخصوص متابعة أعمال تكريك بحر يوسف لزيادة قدرته الاستيعابية، وكذلك أعمال تأهيل الترع بكلا من بني سويف وأسوان.
من جانبه، أكد وزير الري ضرورة استمرار أعمال التطهيرات ونزع الحشائش، وبالأخص بأحواض المص والطرد لمحطات الرفع على المصارف الزراعية، وكذلك التنسيق مع الجهات الأمنية والأجهزة المحلية بالمحافظات لزيادة معدلات تنفيذ إزالة التعديات من على المجاري المائية.
كما تم التأكيد على سرعة الانتهاء من تنفيذ عمليات التطوير ورفع كفاءة عدد من الحدائق التابعة للوزارة كحديقة النيل بالقناطر الخيرية وتطوير واجهات النيل لمناطق أبو الفدا بالزمالك ومفيض والي بالجيزة على غرار ما تم تنفيذه من حدائق ومتنزهات مثل حديقة عفلة وحديقة علوم الطفل وغيرها من الحدائق، في إطار تنفيذ سياسة الوزارة حيال تطوير ورفع كفاءة الحدائق التابعة لها.
بدوره، استعرض المهندس محمد محمد عبدالعاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء أعمال المصلحة والإجراءات التي تمت لمواجهة موسم الأمطار والسيول خلال العام المالي الحالي، مؤكدا أنه تم تجهيز وتجربه 72 وحدة طوارئ (كهرباء – ديزل) بالمحطات الواقعة بالدلتا، وتم الانتهاء من إصلاح 10 وحدات طوارئ لاين شفت ووحدتي طوارئ ثابتة كهرباء و3 وحدات طوارئ ديزل بمعرفه المصلحة، وتم تأهيل خطوط التغذيى الكهربائية لبعض المحطات بالدلتا بتكلفة 11.2 مليون جنيه.
وأضاف أنه تم الانتهاء من أعمال ترميمات ورفع أرصفة لبعض المحطات بالدلتا بتكلفة إجمالية 8.9 مليون جنيه .. مؤكدا أنه يتم تجربة جميع وحدات الطوارئ بمحطات غرب الدلتا والتواصل مع شركات الكهرباء والتأكيد على جاهزية جميع خطوط التغذية الكهربائية، ووضع جميع وحدات الطوارئ المتنقلة ومراكز الطوارئ في حالة استعداد تام للتحرك في أي مكان.
واستعرضت الدكتور إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بكافة مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من معدلات تنفيذ الخطة ومقارنتها بالمستهدف حيث تم تنفيذ ٧٥% من إجمالي مستهدفات العام المالي الحالي.
كما استعراضت موقف تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة لتدبير الاحتياجات المائية، وكذا مشروعات تنمية شمال سيناء.
ووجه وزير الري بضرورة المتابعة اليومية من قبل قيادات الوزراة لموقف تنفيذ الخطة الاستثمارية، وقيام قطاع التخطيط بإعادة ترتيب أولويات الاستثمارات وتوزيعها بين قطاعات الوزارة المختلفة طبقا والمستجدات ومعدلات التنفيذ في الفترة للمستجدات خلال الفترة لقادمة، وذلك بما يعظم العائد من هذه الاستثمارات.
كما تم استعراض موقف تنفيذ المشروعات الممولة بقروض أجنبية وموقف السحب منها.
وقام المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري بالوزارة باستعراض موقف توزيع المياه وتوفير الاحتياجات المائية للزراعة وكافة الاستخدامات الأخرى.
وقدم خالد تقريرا عن خطط إدارة المياه خلال الفترة الماضية والمقبلة، وكذا تقرير عن أعمال التأهيل المقترحة في المرحلة التانية، في ضوء خطة الوزارة لتأهيل الترع، وذلك بهدف تدعيم البنية الأساسية للمجاري المائي والحفاظ على المياه المستخدمة في الري كما ونوعا، ورفع كفاءة استخدام وحدة المياه وتحسين حالة الري بنهايات الترع وتوصيل المياه للنهايات لري الزمامات المقررة والمناطق المتعبة وترشيد كميات المياه المستخدمة نتيجة تقليل التسرب والبخر وتقليل تكاليف الصيانة بنسبة قد تصل إلى 75%، بالإضافة إلى عدالة التوزيع في وصول المياه للمنتفعين على الترعة الواحدة وأيضا لتحقيق أهداف الخطة القومية لترشيد المياه ووصول المياة لكافة المنتفعين.
وقدم المهندس أشرف حبيش رئيس قطاع الخزانات تقريرا عن أعمال تأمين القناطر التي تتم حاليا، وعن متابعة تشغيل القناطر الكبرى والأهوسة، في ضوء إتخاذ الإجراءات الاحترازية لتجنب تفشي فيروس كورونا، بما لا يؤثر على حركة الملاحة النهرية أو التأثير على تلبية الإحتياجات المائية.
واستعرض المهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقي بوزارة الري مجهودات القطاع في تنفيذ أعمال تأهيل مخرات السيول التي تضررت من موجة الأمطار والسيول التي ضربت البلاد مؤخرا، وأهمها المخرات الموجودة بمحافظات المنيا وبني سويف وحلوان .. مؤكدا أنه جاري تنفيذ أعمال إعادة التأهيل لها قبل بداية موسم السيول القادم.
كما استعرض المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية أعمال الحماية من أخطار السيول الجارية بشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر، وكذلك أعمال تأهيل الآبار للعمل بالطاقة الشمسية.
وعرض المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية النيل أعمال مراجعة موقف التعديات، وقد وأكد أن هناك تنسيقا دائما مع كافة الجهات الأمنية المعنية للحد من انتشار المخالفات والتعدي على مجرى نهر النيل، حيث تم إزالة مايتجاوز 6 آلاف حالة تعد خلال الفترة من يوليو ٢٠١٩ حتى الآن بمتوسط ٣٠ حاله يوميا.
وأضاف أنه على الجانب الآخر، تقوم أجهزة القطاع باتخاذ الاجراءات القانونية حيال أي تعديات جديدة أولا بأول، فضلا عما يتم من إزالات في المهد وأعمال تحصيل مستحقات الدولة مقابل الانتفاع بنهر النيل.
وقدم الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري تقرير عن المناطق الإرشادية الجاري قيام القطاع بتقديم الدعم فيها للمنتفعين للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، في إطار خطة الوزارة في التوسع في استخدام وتطبيق طرق الري الحديثة.
ووجه الدكتور عبدالعاطي بإعطاء المحافظات ذات الاستهلاك الأعلى من المياه الأولوية في خطة الوزارة للتحول من الري التقليدي للري الحديث، مع أهمية رصد التجارب الناجحة للمزارعين وروابط مستخدمي المياه وإبرازها.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد المائية والري اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تخفيض كثافة العامل البشري على اختلاف مستوياتهم بكل من دواوين الوزارة وهيئاتها وأجهزتها المختلفة بالمحافظات لأقل من 20%، مع التأكيد على تعظيم الاستفادة من تقنيات التواصل الحديثة مثل الفيديو كونفرانس وغيرها لإنجاز الأعمال وبث المحاضرات، وتنفيذ البرامج التدريبية، وتعميم هذا النموذج للعمل به مستقبلا بكافة جهات الوزارة.