"الرقابة الإدارية" تضبط رئيس مجلس إدارة شركة أدوية خاصة بتهمة تقديم رشوة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة التي تعمل في مجال صناعة الأدوية، وسبعة متهمين آخرين بينهما المستشار القانوني ومحاسب الشركة وعضو بمجلس الإدارة، حيث قام المتهمون بالاشتراك والتخطيط وعرض مبلغ 3 ملايين جنيه رشوة على رئيس اللجنة المكلفة من قبل النيابة العامة لجرد كميات الأدوية التي تلفت نتيجة حريق شب بمخازن الشركة، وذلك مقابل إعداد تقرير مخالف يثبت وجود كميات ادوية بالزيادة عن الحقيقي وليتمكنوا من صرف قيمة وثيقة التأمين البالغ مقدرها بمبلغ 100 مليون جنيه، وتم حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

واستمراراً للحملات الميدانية التي تنفذها الهيئة على محافظات الجمهورية لمنع استغلال التجار ببيع المنتجات والمستلزمات الطبية والمطهرات في السوق السوداء، وضبط المنتجات غير المطابقة للمواصفات التي تضر بصحة وحياة المواطنين، تم تنفيذ عدة حملات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ومديريات الصحة والتموين وجهاز حماية المستهلك بمحافظات الشرقية، والدقهلية، والمنوفية، والبحيرة، والإسكندرية، والإسماعيلية ‏ اسفرت عن ضبط عدد 152150 قفاز طبي، و ‏37600 كمامة قماش، ومن بينهم 3400 كمامة طبية 3M ، 123 ألف قفاز مطابقين للمواصفات داخل مخزن وشقة سكنية غير مرخصتان بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية لبيعهم بالسوق السوداء ، وضبط مصنع ومشغل خياطة بهما 25 ماكينة لتصنيع المستلزمات الطبية من خامات غير مطابقة للمواصفات مجهولة المصدر و٣ آلاف متر أقمشة لتصنيع الكمامات الطبية و‏7500 بالطو واقي مصنع من تلك الخامات، وأسفرت الحملات ايضاً عن ضبط كميات من المطهرات المغشوشة من بينها 20 ألف لتر صابون سائل، 1250 لترا من مادة السافوتيك التي تستخدم فى صناعة المنظفات و1600 لتر من الكلور مركز و300 كيلو عبوات منظفات صناعية، ونصف طن كحول خام، و6 آلاف عبوة عطرية، وجميعها مجهولة المصدر غير مدون عليهم أية بيانات تصنيعة ، وقد اتُخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال مصادرة المضبوطات المغشوشة وحُررت بشأنها محاضر المخالفة وأحيل المخالفين للتحقيق بمعرفة النيابات المختصة.

وتناشد هيئة الرقابة الإدارية جميع المواطنين بضرورة توخى الدقة والحرص على سلامتهم بشراء المنتجات والمطهرات الطبية الموثوقة ذات العلامات التجارية المعلنة المدون عليها رقم التسجيل كمنتج طبى او صناعة، والتأكد من تاريخ الصلاحية وبيانات الصانع، وكذلك عدم الشراء إلا من الأماكن المعروفة لما تسببه المنتجات المغشوشة ومجهولة المصدر من أضرار على الصحة العامة.