برلماني: زيادة مخصصات الصحة في الموازنة يعزز إجراءات مواجهة كورونا

قال عصام الدين القاضي، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الوضع الراهن في ظل أزمة فيروس كورونا وتهديده للعالم أجمع يتطلب زيادة مخصصات وزارة الصحة في الموازنة العامة، حيث تبلغ قيمة تحليل الـPCR نحو ألف جنيها فقط، فضلا عن الاستعدادات لعلاج المصابين داخل مستشفيات العزل والرعاية المركزة لهم.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مخصصات وزارة الصحة بالعام المالي المقبل تقترب من 96 مليار جنيها، وهو أمر مهم لزيادة الإجراءات الوقائية كزيادة مناطق العزل، مضيفا إن الزيادة التي شهدتها المخصصات هذا العام بنحو 24 مليار دولار ستكفي مبدئيا المجهود الإضافي لوزارة الصحة لمعالجة الآثار الجانبية والإجراءات الاحترازية في هذا القطاع.

وأشار إلى أن الدستور المصري حدد نسبة مخصصات وزارة الصحة في الموازنة العامة للدولة بقيمة 3% من الناتج المحلي، مضيفا إن هذه النسبة لم تصل إليها الموازنة بعد، لكن هناك مخصصات أخرى في قطاع الصحة بالموازنة العامة منها الصرف الصحي كأحد السبل للوقاية من الأمراض وتقليل نسبة الفشل الكلوي وما شابه.

وأضاف إنه يتم دفع بعض القطاعات ذات الصلة بالصحة بمخصصات أخرى بخلاف مخصصات وزارة الصحة.