قال عبدالرحمن محمد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الاحداث الأخيرة التي تحدث في العالم أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الصحة والتعليم هما أساس نهضة المجتمعات، مضيفا إن قرار الدولة بزيادة مخصصات التعليم بقيمه 47 مليار جنيه، و زيادة مخصصات البحث العلمي بقيمة 8 مليار جنيه يتسق مع الاستحقاق الدستوري الذي خصص 4% من الموازنة للتعليم، وكذلك خصص 1% من موازنه الدولة للبحث العلمي.
وأضاف عبدالرحمن في تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن هذا القرار يثبت أن الدولة عازمة بصدق على الارتقاء بمنظومه التعليم الذى عانى لعقود طويلة سابقة ، مما أثر سلبا على حالة المجتمع المصري.
وأشار الى أننا أصبحنا ملزمين بتطوير منظومة البحث العلمي في ظل الأحداث المحيطة بنا والتى تتطلب ضرورة أن يتسلح العمل بالعلم للنهوض بالوطن، وهو ما برهنت عليه أزمه انتشار فيروس كورونا، حيث تتسابق الدول المسلحة بالعلم من أجل الوصول الى علاج فعال للقضاء على الفيروس، وبالتالي حرى بمصر أن تقتحم هذا المجال خاصة أنها تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لذلك.
ولفت عبدالرحمن إلى أن تخصيص نسبه 1% من ميزانية الدولة للبحث العلمي رقم غير كافي من أجل الارتقاء بمنظومة البحث العلمي، مشيرا في ذات الوقت إلى أن قرار الدولة بزيادة مخصصات البحث العلمي خلال الموازنة الجديدة بقيمة 8 مليار جنيه، يعتبر خطوة جيدة، ننتظر المزيد منها من أجل الارتقاء بالمنظومة العلمية في مصر.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أكد أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي، حيث تبلغ مخصصات الصحة ٩٥,٧ مليار جنيه بزيادة ٢٣,٤ مليار جنيه عن العام المالي الحالي، كما تمت زيادة مخصصات التعليم بـ٤٦,٧ مليار جنيه، والبحث العلمي بـ ٧,٨ مليار جنيه.