أكد الدكتور أشرف العربي وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الانفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي  استحقاقات دستورية  لافتا إلى أن الدستور اقر الانفاق من الناتج المحلى الإجمالي  على تلك القطاعات.

وأضاف في تصريحات خاصة ل" الهلال اليوم" أن الموازنة العامة للدولة لا تكفى حاجة المصريين فالموازنة الجديدة تتحدث عن انفاق 1.7 ترليون جنيه و1.3 ترليون ايرادات مما سيشكل عجز حوالى 400 مليار جنية.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة وأن كانت تاريخية الا أنها لا تمثل احتياجات الدولة الحقيقية  نحتاج إلى موازنة 12 ضعف هذه الارقام.

الجدير بالذكر أن من أبرز مؤشرات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021 النزول بالعجز الكلى إلى 6.3٪ ، تحقيق فائض أولى 2٪، زيادة الأجور بنسبة 11.3٪ عن العام المالي الحالي, زيادة مخصصات الدعم لتصبح 326.3 مليار جنيه, زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 64.3%, زيادة مخصصات الصحة بـ 95.7 مليار جنيه. 

وزيادة مخصصات التعليم بـ 46.7 مليار جنيه ,زيادة مخصصات البحث العلمي بـ 7.8 مليار جنيه ، زيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي بنسبة نمو 70٪ ؛ زيادة المخصصات المالية المقررة لمساندة الصادرات لتصبح 7 مليارات جنيه، تحسين أجور العاملين بالدولة بتخصيص 335 مليار جنيه للأجور.