أشاد برلمانيون بقرار زيادة مخصصات التعليم، والبحث العلمى، والصحة في موازنة العام المالي الجديد، معتبرين أن الدولة بهذه القرارات تنتصر للإنسان المصرى، نظرا لإدراكها أن الارتقاء بالصحة والتعليم هما السبيل الوحيد لنهوض مصر، وتبوأها المكانة التى تستحقها بين الدول.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أكد أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي، حيث تبلغ مخصصات الصحة 95.7 مليار جنيه بزيادة 23.4 مليار جنيه عن العام المالي الحالي، كما تمت زيادة مخصصات التعليم بـ46.7 مليار جنيه، والبحث العلمي بـ 7.8 مليار جنيه.

استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري

قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت خلال الفترات السابقة مرارا وتكرارا، بزيادة مخصصات التعليم ،"التعليم ما قبل الجامعي، والتعليم الجامعي، والبحث العلمي"، ولكن الظروف الاقتصادية كانت تقف حائلا أمام الاستجابة لمطالب اللجنة.

وأوضح في تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن ميزانية التربية والتعليم بلغت طوال الأربع سنوات الماضية 80 مليار جنيه منها 67 مليار جنيه فقط للمرتبات، بينما يتم توزيع الـ13 مليار الباقية على جميع احتياجات العملية التعليمية، وهو بالتأكيد رقم ضئيل للغاية في ظل توجه الدولة للنهوض بالعملية التعليمية، لأنها الطريق الصحيح للنهوض بمصر في جميع المجالات .

وأضاف بركات أنه في ظل اهتمام الدولة بالتعليم، زادت ميزانية التعليم العام الماضي حتى بلغت 89 مليار جنيه، في ظل ظروف اقتصادية تعاني منها الدولة، مشيرا إلى أن قرار الدولة بزيادة مخصصات التعليم للعام المالي الجديد بقيمة 47 مليار جنيه خطوة جيدة للغاية، حيث يصبح إجمالي ما يتم تخصيصه للتعليم حوالي 136 مليار جنيه وهو ما يتفق مع الاستحقاق الدستوري.

وألمح بركات إلى أننا نحتاج إلى ضعف هذا المبلغ، من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية في مصر، مشيدا في الوقت ذاته بزيادة القيمة المخصصة للتعليم في أزمه انتشار كورونا، وما خلفته من أضرار اقتصادية أثرت على الكثير من جوال العالم.

وأكد عضو لجنة التعليم بالنواب، على أننا نعمل على زيادة هذه القيمة من خلال ضخ أموال أخرى من فائض ميزانيات عدد من الوزارات التي تسهم في المساعدة على الارتقاء بالعملية التعليمية، ضاربا المثل بالدعم الذي تقدمه وزارة الاتصالات في إطار توجه الدولة نحو رقمنة التعليم، بجانب الدعم الكبير الذي تقدمه وزاره الدفاع للمنظومة التعليمية والوزارة.

نمتلك مقومات النجاح في مجال البحث العلمى

قال عبدالرحمن محمد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الاحداث الأخيرة التي تحدث في العالم أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الصحة والتعليم هما أساس نهضة المجتمعات، مضيفا إن قرار الدولة بزيادة مخصصات التعليم بقيمه 47 مليار جنيه، وزيادة مخصصات البحث العلمي بقيمة 8 مليار جنيه يتسق مع الاستحقاق الدستوري الذي خصص 4% من الموازنة للتعليم، وكذلك خصص 1% من موازنه الدولة للبحث العلمي.

وأضاف عبدالرحمن في تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن هذا القرار يثبت أن الدولة عازمة بصدق على الارتقاء بمنظومه التعليم الذى عانى لعقود طويلة سابقة ، مما أثر سلبا على حالة المجتمع المصري.

وأشار الى أننا أصبحنا ملزمين بتطوير منظومة البحث العلمي في ظل الأحداث المحيطة بنا والتى تتطلب ضرورة أن يتسلح العمل بالعلم للنهوض بالوطن، وهو ما برهنت عليه أزمه انتشار فيروس كورونا، حيث تتسابق الدول المسلحة بالعلم من أجل الوصول الى علاج فعال للقضاء على الفيروس، وبالتالي حرى بمصر أن تقتحم هذا المجال خاصة أنها تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لذلك.

ولفت عبدالرحمن إلى أن تخصيص نسبه 1% من ميزانية الدولة للبحث العلمي رقم غير كافي من أجل الارتقاء بمنظومة البحث العلمي، مشيرا في ذات الوقت إلى أن قرار الدولة بزيادة مخصصات البحث العلمي خلال الموازنة الجديدة بقيمة 8 مليار جنيه، يعتبر خطوة جيدة، ننتظر المزيد منها من أجل الارتقاء بالمنظومة العلمية في مصر.

أزمة كورونا أثبتت حاجتنا إلى الارتقاء بالحث العلمى

وقال الدكتور محمود يحيى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الأحداث التي يمر بها العالم، وخاصة انتشار وباء فيروس كورونا، أثبت مدى احتياجنا الى الاهتمام بالبحث العلمي، وتنمية وتطوير مخرجاته، خاصة في ظل حالة السباق المحموم بين دول العالم من أجل الوصول إلى علاج فعال للقضاء على الفيروس.

وشدد يحيى في تصريح لـ«الهلال اليوم»، على أن مصر لا تقل بأي حال من الأحوال عن الدول المتقدمة علميا، نظرا لما تتمتع به من إمكانيات مادية وبشرية وعقول فذة في جميع المجالات، تثبت دائما أنها على قدر المسئولية عندما تتحين لها الفرصة وتهيأ لها الامكانيات.

وأكد يحيي أن لجنة التعليم والبحث العلمي كانت حريصة على التمسك بنسبة 1% من الناتج القومي المحددة وفقا للدستور من أجل البحث العلمي، مشيدا بقرار زيادة مخصصات البحث العلمي بقيمة 8 مليار جنيه خلال الموازنة الجديدة.

ولفت إلى أنه حال توفر بحث علمي حقيقي في مصر، فإن مصر سوف تنتقل إلى مكانة أفضل عالميا، تليق بقدراتها وتاريخا، وحاضرها، مشيدا باهتمام القيادة السياسية بالتعليم والصحة لتيقنها من أنهما السبيل الوحيد للنهوض بالوطن، واحتلاله المكانة التي يستحقها بين الأمم.

وأكد يحيى أن مخصصات التعليم والبحث العلمي تعتبر من أهم البنود في الموازنة العامة للدولة، مضيفا أن زيادة مخصصات التعليم بقيمة 47 مليار جنيه، من شأنه أن يسهم في علاج الكثير من المشكلات التي تواجه المنظومة التعليمية في مصر، مثل مشكلة كثافة الفصول، وإتاحة القدرة المادية للوزارة من أجل تعيين معلمين جدد، خاصة فى ظل معاناة العديد من المدارس من نقص المعلمين.

تطوير العنصر البشري لن يتم إلا بالاهتمام بالصحة والتعليم

وقال الدكتور مصطفى أبو زيد عضو لجنة الشؤون الصحية بجلس النواب، إن قرار الدولة بزيادة مخصصات الصحة خلال موازنة العام المالي الجديد لترتفع إلى 96.8 مليار جنيه بزيادة 23.8 مليار جنيه عن العام المالى الحالي المقدرة بـ 73 مليار جنيه، يعتبر خطوة جيدة لتطوير المنظومة الصحية في مصر .

وأوضح في تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان طالبت مرارا وتكرارا بزيادة الميزانية المخصصة للصحة، مؤكدا أن القرار يعتبر مرضيا بنسبة كبيرة كبداية للارتقاء بتطوير المنظومة الصحية.

وأشار إلى أن الظروف التى أوجبتها أزمة كورونا وما ترتب عليها من قرارات حاسمة اتخذتها الدولة لمكافحة انتشار الفيروس، حتمت على الدولة زيادة ميزانية الصحة .

وشدد أبو زيد على أن تطور المجتمع لن يحدث إلا بالاهتمام بركنين أساسيين هما التعليم والصحة، مؤكدا أن الرئيس السيسي يوليهما اهتماما كبيرا لإيمانه بأن قيام مصر وتقدمها لن يحدث إلا بتطوير العنصر البشري الذي يعتبر العماد الرئيسي للوطن.