في ظل أزمة كورونا التي تجتاح كافة دول العالم وأجبرتهم على خفض الميزانية إلا أن وزارة المالية في مصر بفضل الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها السنوات الماضية، جعلتها تضع أكبر موازنة تاريخية في ظل أزمة كورونا، فسجل إجمالى المصروفات بالموازنة الجديدة  نحو تريليون و٧١٠ مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنيه.

أرقام في موازنة الحكومة 2021

خفض العجز الكلي للناتج المحلي في الموازنة العامة بنسبة تصل إلى 6.3 %.

زيادة نسبة الاستثمارات الحكومية بقيمة تصل إلى ٢٨٠,٧ مليار جنيه أي بنسبة 64.3 % عن العام المالي الجاري.

سجلت ميزانية القطاع الصحي نحو 95.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 23.4 مليار جنيه.

تخصيص ٣٣٥ مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها ٣٤ مليار جنيه عن العام المالى الحالى بنسبة ١١,٣٪.

صرف العلاوات الدورية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى للمخاطبين بالخدمة المدنية.

صرف ١٢٪ من المرتب الأساسى لغير المخاطبين بحد أدنى ٧٥ جنيهًا والحافز الإضافى الذى يتراوح بين ١٥٠ جنيهًا إلى ٣٧٥ جنيهًا.

زيادة ٧٥٪ فى بدل المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض بقيمة ٢,٢٥ مليار جنيه.

اعتماد المخصصة للسلع والخدمات ١٠٠,٢ مليار جنيه.

سجل الدعم  ٣٢٦,٣ مليار جنيه ، منهم ١٩ مليار جنيه لمعاشات «الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة»، و١٧٠ مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

زيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعى إلى 5.7 مليار جنيه بنسبة نمو ٧٠٪؛ وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى.

زيادة المخصصات المالية المقررة لمساندة الصادرات لتصبح ٧ مليارات جنيه.

تم تخصيص ٤ مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبى من ٨ آلاف إلى ١٥ ألف جنيه.

زيادة مخصصات التعليم بـ ٤٦,٧ مليار جنيه، والبحث العلمي بـ ٧,٨ مليار جنيه.

ستدور عجلة الاقتصاد

قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن خطة الموازنة التي أعلنت عنها الحكومة عبارة عن تقديرات مبدئية تخص الفترة المستقبلية، مشيرا إلى أنها توقعات وليست واقعا.

وأضاف رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن المنطق يقول أن كورونا ليست مستمرة معنا طوال العام، فقريبا ستنتهي وستعود المصانع والشركات للعمل، وستدفع الضرائب، وستدور عجلة الاقتصاد ، مؤكدا أن خطة الموازنة وضعت تقديرات مبشرة بأن كورونا ستنتهي عاجلا أو أجلا.

إنشاء صندوق طوارئ

فيما طالب الخبير الاقتصادي أحمد خزيم، الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات اقتصادية احترازية، وذلك من خلال إنشاء صندوق طوارئ، مشيرًا إلى أن ذلك سيحافظ على السوق من الركود وعدم تأثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأزمة كورونا.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن العالم سيدخل أزمة اقتصادية كبيرة مثل ما حدث في عام 2008، مشيرا إلى أن تركيز الحكومة على رفع حجم الاستثمارات الحكومية في الموازنة الجديدة، سيعمل على الحفاظ على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح "خزيم" أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 3% وفر دخلا كبيرا للحكومة، لذلك يجب أن يوضع الفائض في صندوق الطوارئ تستفيد منه في الأزمات، كما أن الحكومة وضعت أيضا سعر كبير للبرميل البترول بنحو 61 دولار في حين أن سعر البرميل 25 دولار، فمن الممكن أن يكون الفائض سيتم الاستفادة منه في دعم موارد أخرى كالتعليم أو الصحة.

إعادة النظر في الميزانية

طالبت الخبيرة المصرفية الدكتورة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، من وزير المالية، إعادة النظر في سعر برميل البترول والذي سجل نحو 61 دولارًا في الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا السعر سيرفع أسعار البنزين ما قد يخلق أزمة في الشارع المصري نتيجة ارتفاع أسعار السلع، خاصة وأن السعر العالمي يتراجع خلال الفترة الحالية.

وأضافت فهمي، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، إن أسعار البترول عالميا ستشهد تراجعًا في الأسعار، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن السعر المحدد داخل الموازنة سينعكس بصورة سلبية على المواطن.

وأشارت الخبيرة المصرفية إلى أن الموازنة الجديدة تحتاج إلى إعادة نظر بالكامل، خاصة في نسبة النمو التي توقعها وزير المالية، وكذلك نسبة الإيرادات، موضحة أن أزمة كورونا قد تؤثر على الاقتصاد المصري، خاصة وأن هناك بعض المصانع والشركات لن تستطيع تسديد الضرائب، خلال الفترة الحالية.

الاستثمار فى رأس المال البشرى

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن الميزانية التي أقرتها الحكومة تعد تاريخية، مشيرا إلى أنها تستهدف استمرار الاستثمار فى رأس المال البشرى والعمل على تحقيق التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات بالتعليم والصحة، ورفع مستوى معيشة المواطن المصرى.

وأضاف أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن الميزانية اعتمدت على زيادة المخصصات لقطاع التعليم بنحو ٤٦.٧ مليار جنيه، وزيادة المخصصات لقطاع الصحة بنحو ٢٣.٤ مليار جنيه، ٥٤.٥ مليار جنيه زيادة لميزانية التعليم العالى والبحث العلمى، وزيادة الأجور بنحو ٣٤ مليار جنيه.

وأوضح أن الموازنة الجديدة راعت توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة ٧٥٪ فى بدل المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض بقيمة ٢,٢٥ مليار جنيه وذلك تقديراً من الدولة للدور الهام الذى يقوم به القطاع الصحى فى مصر.

وتابع " أن الاعتمادات المخصصة للسلع والخدمات بلغت نحو ١٠٠,٢ مليار جنيه، والدعم ٣٢٦,٣ مليار جنيه يتضمن: ١٩ مليار جنيه لمعاشات «الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة»، و١٧٠ مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لسداد القسط الثانى من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة، متضمنة الفروق الناتجة عن صرف العلاوات الخمسة، والعلاوة الخاصة المقرر منحها لأصحاب المعاشات بنسبة ١٤٪، وزيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعى إلى ٥,٧ مليار جنيه بنسبة نمو ٧٠٪؛ وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى.

وأشار إلى أن الموازنة استهدفت عجز كلى بنسبة ٦.٣٪ كنسبة من الناتج المحلى الا المحلى الاجمالى مقارنة بنحو ٧.٢٪ العام الحالى كما هو متوقع.