قالت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية "إن أي قرار تتخذه الحكومة والبنك المركزي إن لم يكن بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاحتفاظ بالعمالة فلا طائل منه".

وأضافت "فهمي" في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" :"كنت أتوقع من البنك المركزي تقديم تسهيلات موجهة لرجال الأعمال حتى يستطيعوا الاستمرار في سداد أجور العمال"، لافتة إلى ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات أخرى مثل تأجيل مدفوعاتهم مثل الضرائب والتأمينات حتى يمكنهم الاستمرار في الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة في مثل هذه الظروف.

وأوضحت أن استمرار تحصيل المستحقات الضريبية من المصانع بنفس آلية ما قبل أزمة كورونا يسهم في مضاعفة الأعباء على أصحاب المصانع.

وكان البنك المركزي قد قرر أمس  توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي، بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفًا بواقع مليار جنيه الذى تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة، وبذلك يتم إتاحة التمويل لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه.