قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن قرار البنك المركزي بتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفاً بواقع مليار جنيه، تسهم بشكل فعال في تقليل الأعباء عن كاهل الشركات الكبرى وتقلل من حد الأزمات والمخاطر التي تواجهها بسبب تأثرها بالأوضاع الحالية في ظل إجراءات مواجهة وباء كورونا.

وأكدت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس لـ"الهلال اليوم" إن مصر تملك آليات قوية لعبور الأزمة الحالية رغم قسوتها وصعوبة إجراءاتها على العالم بأثره، مشددة  بضرورة العمل للمحافظة على استمرار القطاع الخاص في شتى المجالات، والإبقاء على الأيدي العاملة التي تتأثر بشكل كبير بالأوضاع الحالية.

ولفتت إلى أن تسريح العمالة يهدد حياة مئات الأسر التي تصبح بلا دخل خاصة وأن بعض رجال الأعمال لوحوا بشدة بتأثير الإجراءات الحالية على مستقبل استمرارهم وعملهم في السوق المصري وتأثير ذلك على قطاع كبير من العاملين، موضحة أن قرار البنك المركزي يمثل إنقاذا لشركات كبيرة تخفف الأعباء عن كاهل تلك المؤسسات الصناعية والاقتصادية.

وقال البنك المركزي، في بيان أمس السبت، إنه قرر توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفاً بواقع مليار جنيه الذي تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة.

وأضاف أنه بعد ذلك القرار سيتم إتاحة التمويل لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه.

وأضاف أن هذا القرار يأتي نظراً لتحديات الظروف الحالية وتوابعها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة وبغرض تقوية الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار في نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها والإبقاء على العمالة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.

وقال المركزي إن هذا القرار يهدف لتعظيم الاستفادة من مبادرته الصادرة في نهاية العام السابق والتي أتاحت مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه للشركات العاملة في مجال القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي البالغ حجم مبيعاتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.