أشاد برلمانيون بمبادرة البنك المركزي المصري لدعم القطاع الخاصة في ظل الأزمة التي تواجهها البلاد أمام فيروس كورونا وتعمل الحكومة على تقليل الأضرار الناجمة عن الفيروس القاتل، مؤكدين قرار توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفاً بواقع مليار جنيه، تخفف العبء عن القطاعين الصناعي والزراعي وتحافظ على حقوق العمل وتدهعم تماسك المؤسسات.

وقال البنك المركزي، في بيان أمس السبت، إنه قرر توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفاً بواقع مليار جنيه الذي تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة.

وأضاف أنه بعد ذلك القرار سيتم إتاحة التمويل لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه.

وأضاف أن هذا القرار يأتي نظراً لتحديات الظروف الحالية وتوابعها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة وبغرض تقوية الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار في نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها والإبقاء على العمالة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.

وقال المركزي إن هذا القرار يهدف لتعظيم الاستفادة من مبادرته الصادرة في نهاية العام السابق والتي أتاحت مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه للشركات العاملة في مجال القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي البالغ حجم مبيعاتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.

أبعاد سياسية واقتصادية

وقال النائب بدير عبدالعزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الخاص جاءت في توقيع مهم وحرج للغاية في ظل الأزمات التي تعصف بمؤسسات الدولة في ظل إجراءات مواجهة وباء كورونا المستجد، لافتا إلى أهمية المبادرة في إلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفاً بواقع مليار جنيه للمحافظة على كيان المؤسسات واستمرار عملها.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" أن قرار البنك بتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي، يحافظ على الأيدي العاملة لدى شركات ومصانع القطاع الخاص ويمنع تشريد مئات الأسر ويكلل جهود الدولة في حماية مظلة الحماية الاجتماعية والحفاظ على تماسك المجتمع في مواجهة الأزمات والتحديات.

ولفت إلى أن قرار البنك المركزي يقطع الطريق على جميع محاولات تأجيج الأزمات وافتعال المشاكل فضلا عن إثارة الرعب بين العاملين في القطاع الخاص خوفا على مستقبلهم للدفع بعمليات التجمهر والاحتجاج التي تساهم في زيادة انتشار وتفشي الفيروس القاتل، لافتا إلى أن قرار البنك المركزي صحيحا وقويا على مختلف الأصعدة ويحسم العديد من الأزمات ويقطع الطريق على أصحاب الفتن.

تماسك القطاع الخاص

وأكدت النائبة مرفت ألكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القطاع الخاص عليه دور وطني مثل باقي مؤسسات الدولة في ظل مواجهة أزمة كورونا التي تنهك العالم بأثره، خاصة وأن الدولة لم تتخل عنه وأسقطت شرط الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفاً بواقع مليار جنيه للقطاعين الصناعي والزراعي.

وقالت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" إن قرار البنك المركزي بتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفاً بواقع مليار جنيه، يساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الخاص وتعزز فرص استمراره بقوة رغم الأزمات التي يواجهها السوق المصري في ظل أزمة كورونا، التي تحتاج إلى تكامل بين مؤسسات الدولة.

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن الحكومة حريصة على دعم الاقتصاد الوطني ومنعه من الانهيار ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات المحورية والقومية واعتباره شريكا أساسيا في تحقيق النهوض المجتمعي، موضحة أن القرار يأتي أيضا لحماية ملايين العمال من التشرد والتخلي عنهم بما يخلق أزمة اجتماعية واسعة، مطالبة القائمين على القطاع الخاص بمساندة الدولة.