قال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن  قرار  البنك المركزي المصري  بتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي؛ بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية ياتي استكمالا لخطة تحفيز النشاط الاقتصادي التي تستهدفها الدولة المصرية .

وأضاف  كريم عادل في تصريحات لـ الهلال اليوم ، أن القرار يركز على قطاعات مهمة استراتيجياً تحتاج إليها الدولة المصرية في الفترة الحالية والمقبلة .

وتابع ، "القرار يدعم  القطاع الصناعي والزراعي كونهما العصب الرئيسي للناتج القومي وبالتالي دعم الإنتاج المحلي ومعدلات النمو الاقتصادي، وأيضاً دعم إحلال المنتج المحلي كبديل عن بعض الواردات التي قد يتأثر حجمها نظراً للظروف العالمية نتيجة وباء فيروس كورونا".

وأشار الي ان القرار يتزامن مع جهود الدولة والإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، على المستويين الصحي والاقتصادي أيضاً، بغرض تقوية الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار في نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها والإبقاء على العمالة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية، لا سيما وأن جميع القرارات الصادرة عن البنك المركزي المصري والمبادرات التي يطلقها تأتي متماشية مع أولويات الاحتياجات التمويلية للشركات، وايماناً منه بأهمية القطاع الصناعي والزراعي للاقتصاد المصري وكذلك للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، التي مكنت مصر من مواجهة التحديات المتزايدة في الفترة الحالية والمتوقعة خلال الفترة المقبلة في ظل ما تشهده اقتصاديات الدول الكبرى.