أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن تمصير الشركة المصرية للحفر وامتلاك الدولة لها بالكامل قرار استراتيجي دعمته الثقة الكاملة في الكوادر البترولية المصرية وما تملكه من خبرات، مشيرا إلى أن العام الحالي استثنائي في ظل انخفاض أسعار البترول وتأثيرها على عائدات الشركة، ما يتطلب وجود خطة مرنة تتسم بتحقيق المواءمة والتوازن في مواجهة التحديات وتعظيم العائدات لمواجهة التباطؤ المحتمل لتشغيل الحفارات، وتتضمن بدائل غير تقليدية تدعم استمرار التشغيل والعمل على تخفيض النفقات.
وشدد الملا -خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة الحفر المصرية لاعتماد نتائج أعمال عام 2019- على أهمية استمرار التشغيل وفق الاشتراطات والمعايير العالمية ورفع كفاءة أسطول أجهزة الحفر البرية والبحرية وكذلك الكوادر البترولية العاملة على تلك الأجهزة لدعم خطط زيادة أنصبتها في مجال الحفر والمنافسة بقوة على المناقصات المطروحة للحفر داخل مصر والتوسع خارجها، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الاثنين.
من جانبه، أوضح المهندس أسامة كامل رئيس الشركة أنها تمتلك 70 جهازا وتعمل في مجال الحفر البري والبحري وصيانة الآبار البرية والبحرية وأنها تستحوذ على 60% من سوق الحفر البري و34% من سوق صيانة الآبار البرية وكذلك 25% من سوق الحفر البحري داخل مصر.
ولفت كامل إلى أن العام الماضي شهد انضمام جهازي حفر بري وبحري جديدين للعمل في مشروعات الشركة بالسعودية وزيادة عدد حفاراتها العاملة هناك إلى 7 أجهزة حفر برية و3 أجهزة حفر بحرية، كما أنها نجحت في التسجيل لدى شركة نفط الكويت مما يمكنها من المنافسة بقوة على المناقصات التي تطرحها الشركة الكويتية.