الإصابات بكورونا في ألمانيا تعاود الارتفاع.. واجتماع لوزراء مالية أوروبا للتصدي للفيروس

عادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى الارتفاع من جديد بعد أن كانت قد سجلت انخفاضاً مؤخراً حيث أظهرت بيانات نشرها معهد "روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية"، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 3834 حالة في الأربعة والعشرين ساعة الماضية إلى 99225 لتعاود الارتفاع مجددا بعد انخفاض على مدى أربعة أيام متتالية.

وارتفع عدد الوفيات من 173 إلى 1607 أشخاص، كما ارتفع عدد الإصابات أمس الاثنين 3677 حالة فيما سجلت حصيلة الوفيات 92 شخصا.

فى غضون ذلك اجتمع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم لبحث المقترح الفرنسي بإنشاء (صندوق كورونا) للدعم المالي الأوروبي في اجتماع لوزراء مالية دول منطقة اليورو، وذلك للتباحث حول حلول مشتركة لمواجهة الأزمة، وإذا ما استمرار الخلاف فإن العديد من المراقبين والدبلوماسيين يخشون أن يمثل ذلك تحديا حقيقيا للاتحاد الأوروبي ومؤسساته القائمة.

وطبقا لتقرير إعلامي فقد استطاع الاتحاد الأوروبي وبطرق مختلفة في تجاوز العديد من الأزمات مثل الأزمة المالية العالمية، وأزمة اليورو، وأزمة الديون وكذلك أزمة اللاجئين، إلا أن أزمة فيروس كورونا الحالية تهدد استقرار الاتحاد، حيث تراكمت خلال الفترات الماضية الاختلالات في عمل المؤسسات الأوروبية المشتركة وتراجع الثقة بين الدول الأعضاء بشكل متزايد كما تراجعت إرادة إيجاد حل جماعي للأزمات، بالإضافة إلى اتساع الهوة بين دول شمال أوروبا وجنوبها وكذلك بين دول شرق أوروبا وغربها.

وأضاف التقرير أنه ومع ظهور أزمة كورونا وردود الفعل عليها من الدول الأعضاء، تصاعدت القناعة لدى العواصم الأوروبية بخروج الأزمة عن سيطرة الدول، حيث تفشت المخاوف في بداية الأزمة ولم تتبع المفوضية الأوربية ولا الدول الأعضاء القواعد الخاصة بالعمل المشترك للاتحاد الأوروبي.

وذكر التقرير أن العديد من الدول قامت بإغلاق حدودها، واشتكت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لين من أن بعض الدول “سمحت بمرور ودخول مواطني عدد من الدول الأوروبية بينما رفضت ذلك بالنسبة لمواطني دول أخرى”. وحتى الأولوية التي اُعطيت لحرية نقل المواد الغذائية الضرورية تم خرقها حيث قام وزير الصحة الألماني يانس شابان بمنع تصدير المواد الطبية إلى خارج ألمانيا ومصادرتها على الحدود على الرغم من أنه تم دفع قيمتها، في إجراء مشابه لما قامت به فرنسا، ومن دون إبلاغ بقية الدول الاوربية.

وطبقا لتقرير غرفه التجارة والصناعة العربية الألمانية، فإن انعكاسات أزمة كورونا إلى جانب التأثيرات السلبية للأزمات السابقة، ما تزال تلقي بظلالها على علاقات الدول الأعضاء. ويظهر ذلك من خلال اتهام رئيس وزراء إيطاليا دول شمال أوروبا بعدم تقديم المساعدات اللازمة خلال الأزمة، فيما اعترضت المستشارة الألمانية على هذه الاتهامات وانتقدت مطالبات إيطاليا وفرنسا وإلى جانبهن سبع دول أوروبية أخرى باعتماد سندات أوروبية مشتركة لكل دول الاتحاد على الرغم من معرفة هذه الدول بمعارضة ألمانيا، هولندا، فنلندا والنمسا لهذا الموضوع وأن هذه الدول التسع لا تشكل أغلبية داخل الاتحاد.

وأكدت المستشارة ميركل، أن الاتحاد الأوروبي يواجه أكبر اختبار منذ تأسيسه بسبب أزمة فيروس كورنا. وأضافت "إن الجميع تأثروا بشكل متساوٍ بالتحدي المتعلق بصحة مواطنيهم"، مشددة على ضرورة "إظهار أننا مستعدون للدفاع عن أوروبا وتعزيزها".

وأشارت المستشارة الألمانية إلى أنه إذا كانت هناك حاجة إلى برنامج إنعاش اقتصادي فإن "ألمانيا مستعدة أيضًا لتقديم مساهمتها"، بالإضافة الى دعم برنامج المساعدات والقروض الذي تقدمة آلية الاستقرار الأوروبية ESM والتي تبلغ 410 مليارات يورو، هذا بينما تعارض إيطاليا بشدة هذا البرنامج تساندها كل من فرنسا وإسبانيا والتي تعيد التأكيد على أن البرنامج مخصص للدول التي اتبعت سياسات نقدية ضارة، بينما لا يد للدول في أزمة كورونا الحالية.

من جانبه ألمح وزير المالية الهولندي إلى أن بلادة وألمانيا استطاعت عقب الأزمة المالية العالمية 2009م خفض ديونها، بينما عجزت دول أخرى عن ذلك، مؤكداً أن بلاده غير مستعدة لتحمل تكاليف"إهمال الآخرين".

وقد تم اليوم مناقشه كيفية تخطي الأزمة على المستوى الأوروبي. ومن أجل حل أزمة كورونا وكذلك حماية الاتحاد الأوروبي، يرى المراقبون ضرورة اتفاق وتعاون برلين وباريس مؤكدين أيضا في نفس الوقت ان تحقيق هذا التعاون لن يكون سهلا، خصوصا بعد تباعد الطرفين خلال الفترة الأخيرة، كما ان لدى فرنسا مقترحات حول ما تسميه "صندوق كورونا للإنقاذ" والذي سيعمل لعدد محدد من السنوات والذي يفترض به تمويل إعادة الإعمار بعد انتهاء الأزمة. فيما يطالب رئيس وزراء إسبانيا بمشروع لا يقل عن مشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا الذي تم تنفيذه عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وأضاف التقرير أن رد الفعل المتأخر للاتحاد الأوروبي في بداية الأزمة يتطلب الآن أفعالا سريعة، خصوصا أن دول جنوب أوروبا تشعر بالخذلان من بقية أعضاء الاتحاد، حيث لا يكفي نقل مرضى بفيروس كورونا من إيطاليا وفرنسا للعلاج في ألمانيا حتى تزول المشاعر السلبية ضد الاتحاد في هذه الدول بسهولة.

جدير بالذكر أن جامعة جونز هوبكنز الألمانية كانت قد قدرت يوم أمس عدد المصابين في ألمانيا بأكثر من 100 ألف حالة.