أعلن البنك المركزي المصري عن قيامه باستخدام 4ر5 مليار دولار من الاحتياطي النقدي خلال مارس الماضي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد السلع الاستراتيجية بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة، ليبلغ حجم الاحتياطي ٤٠ مليار دولار، وذلك في إطار التزام البنك في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا.
وأوضح المركزي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن التزايد القياسي الذي تحقق للاحتياطي النقدي عبر السنوات الثلاثة الماضية ووصوله إلى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل اكبر الصدمات التي يعاني منها أكبر الاقتصاديات العالمية.
وأشار البنك إلى أن هذا الاحتياطي النقدي وفر القدرة على توفير السيولة المحلية لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعي والزراعي والخدمي بما يؤدي إلى دعم الإنتاج المحلي بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.
وأضاف على الرغم من التغيير في الاحتياطي النقدي الذي حدث خلال شهر مارس فان الاحتياطي قادرا على تغطية واردات 8 شهور متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط.
وأوضح أن الأرقام والحقائق والنتائج أكدت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساندته القيادة السياسية شكل حائط سد صلب ضد أعتى أزمة عالمية متمثلة في فيروس كورونا.
وأكد المركزي أنه في حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليمية والداخلية، سوف سيستمر في اتخاذ أية إجراءات من شأنها الحفاظ على الاقتصاد المصري وما شاهده من نجاح خلال السنوات الأخيرة.