أكد قطاع الأعمال على أهمية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، خلال كلمته أثناء تفقده الأطقم التابعة للقوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني، فى مكافحة فيروس كورونا والتي قدمت دعما جديدا للمستثمرين، وقطاع الصناعة لتجاوز آثار انتشار فيروس كورونا.

حيث قال الرئيس عبدالفتاح السيسى: "عايزين الحياة تمشي لأن الاقتصاد العالمي لو إنهار فإن حجم الضرر الناتج عن التوقف أخطر بكثير عن حجم الضرر الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، وهناك العديد من الدول حاليًا تسعى لتحقيق التوازن بين الأمرين لاستمرار الاقتصاد".

وناشد الرئيس القطاع السياحي بالحفاظ على العمالة الموجودة لديه وتجهيز المنشآت بشكل جيد، معقبًا: "إن شاء الله الدنيا ستعود، جهزوا نفسكم كويس وأنا معاكم".

ونوه الرئيس، بأنه سيتم العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بقطاع السياحة، وإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، ودراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة.

كما وجه الرئيس بصرف منحة 500 جنيه للعمالة غير الدائمة، لمدة 3 أشهر، بالإضافة لإعفاء السيدات وكبار السن، من العاملين بأجهزة الدولة، من الحضور لمقر عملهم، دون المساس بمستحقاتهم المالية، وكذلك تقديم حوافز للمستثمرين؛ لمساعدتهم على تحمل مرتبات العمال.

اتحاد العمال

قال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر وعضو مجلس النواب، إنه تم تأسيس منظومة من البرامج الاجتماعية التي تحمي عمال مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فمنذ أن تولى الحكم وهو يولى اهتماما خاصا بالعمال.

وأكد وهب الله، أنه منذ بداية عام 2018 والرئيس يولى العمالة غير المنتظمة اهتماما غير عادى، وهو أول من صرح بحتمية التأمين على هذه العمالة، وبالفعل تم إصدار شهادات أمان، مشيدا بتأكيد الرئيس على تأمين مرتبات العمال فى أى شركة قد تتضرر، حيث يتم صرف مبالغ مالية من صندوق طوارئ وزارة القوى العاملة، بالإضافة إلى الحوافز التي تم منحها لتأمين العمالة في قطاع السياحة، وأيضا توجيهات الرئيس بصرف 500 جنيه لـ3 شهور للعمالة غير المنتظمة.

وأضاف وهب الله، إن تصريح الرئيس أمس لأصحاب الأعمال بعدم تسريح أى عمالة، كلام مسؤول من قائد يريد الحفاظ على شعبه وعماله، كذلك تأكيد الرئيس على أن الحكومة على استعداد بتقديم حوافز للمستثمرين؛ لمساعدتهم على تحمل مرتبات العمال، موضحا أن ذلك أعطى صورة إيجابية بوجود مسئولية مجتمعية مشتركة بين الرئيس والحكومة والمستثمرين والعمال.

وأوضح الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن الدولة الوحيدة التي حافظت على عمالها هي جمهورية مصر العربية، فلم يتم خفض مرتبات أحد بل على العكس، تم تقديم صرفها مبكرا حتى لا يتعرض العمال والموظفون لأزمة، مشيرا إلى أن منظمة العمل الدولية أكدت أن حوالى 200 مليون عامل حول العالم سيفقدون وظائفهم جراء أزمة انتشار فيروس الكورونا وتأثيره على اقتصاديات العالم.

الإجراءات الاحترازية

وأشاد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع الخاص، للحفاظ على العمالة في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وقوله أنه على القطاع الخاص أن ينتبه، كما في القطاع العام والدولة، لتلك الإجراءات دون أن يمس برواتب العاملين، مع ضرورة الحفاظ على سلامتهم جميعًا، وأن الدولة ستساعده في ظل الظروف الحالية، مردفًا: «نستهدف توصيل الدعم للعمالة غير المنتظمة دون أي تجمعات حفاظًا على سلامتهم".

وأكد أن حديث الرئيس أمس الثلاثاء خلال تفقده العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة، والمخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، رسالة طمأنة من جانب القائد سواء بالحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة، وتحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وتضررا، والتي تعتبر أيضا بمثابة رسالة إنسانية مفادها أن يقف الجميع بما فيهم أصحاب الأعمال للقيام بدورهم ومسؤوليتهم الوطنية والاجتماعية تجاه العمال، وتؤكد أن التماسك بين طوائف الشعب، ليس بجديد على المصريين الذين ضربوا أروع الأمثلة في التلاحم بين كافة مؤسسات الدولة والشعب في مواجهة الإرهاب.

رجال الأعمال

أكد علاء السقطي عضو جمعية مستثمري بدر ورئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أهمية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أدلى بها أمس، لافتا إلى أنها تهدف إلى الحفاظ على الصناعة والعمالة الوطنية.

وأضاف إن العمال هم المكون الرئيسي لاستمرار النشاط اقتصادي والحفاظ عليهم هو الاستثمار الحقيقي، لافتا إلى أن خطاب الرئيس حمل عدة رسائل مهمة، في مقدمتها تأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر وتخصيص منحة 500 جنية للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر  ومطالبة القطاع الخاص بالحفاظ على العمالة وعدم تسريحها.

وأوضح أن أصحاب الأعمال فى المدن الصناعية لم يستغنوا عن أى عامل ليس فقط في إطار مسئوليتهم المجتمعية بل أيضا لمسئوليتهم نحو الوطن الذى يمر -كغيره من باقى الدول- بأزمة فيروس الكورونا.

وأشار إلى أن الحكومة  في حالة استمرار أزمة كورونا ستقدم بعض الحوافز، خاصة للقطاعات الصناعية التي حققت خسائر كبيرة، لافتا إلى أن هناك العديد من القطاعات التي زادت نسبة مبيعاتها وفي مقدمتها القطاع الغذائي وقطاع التعبئة والتغليف وقطاع الصناعات الكيماوية وبالتالي من السهل توفير مرتبات عمالها شهريا.

مسئولية وطنية

أكد سمير عارف عضو اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري العاشر، أن الاحتفاظ بالعمالة مسئولية وطنية تحملها رجال الأعمال على الرغم من التحديات الاقتصادية، قائلا "كرجال أعمال لن نتخلى عن العمالة التي كانت سببا في نجاحنا ".

وأضاف أن تصريحات الرئيس أمس تعكس قوة الاقتصاد المصري، الذى مر بحركة إصلاحات كبرى مشيرا إلى أن الحكومة وخلال الفترة الماضية ساندت قطاع الصناعة بشكل كبير.

وأشار إلى أن كافة المصانع والشركات بمدينة العاشر من رمضان الصناعية ملتزمة بالاحتفاظ بكامل طاقتها من العمالة والبالغة قرابة 500 ألف عامل مصري رغم الظروف الراهنة جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

أزمة «كورونا»

أكد المهندس علي حمزة، عضو جمعية مستثمري أسيوط، أنه منذ بداية أزمة انتشار فيروس الكورونا التزم أصحاب المصانع بتخفيض أعداد العمال داخل المصانع؛ للحفاظ على صحتهم مع توفير وسائل الحماية الطبية اللازمة، إلا أنهم لم يلجأو إلى الاستغناء عن العمالة التي يعتبر فقدانها هو الخسارة الحقيقية.

وأضاف أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس رسالة طمأنة للمستثمر أن الدولة ستقف بجانبكم، ولن نضطر للاستغناء عن العمالة المدربة، التي لن نستطيع تعويضها، والتي تعتبر المقوم الرئيسي للنهوض بالمشروعات.

وأوضح أن تصريحات الرئيس جاءت مكملة للتدابير الاحترازية التي ما زالت تتخذها الدولة؛ للحفاظ على الصناعة الوطنية وتشجيع رجال الأعمال على مقاومة تغيرات الاقتصاد لأطول فترة ممكنة.